خديجة الرياضي: تراجعات على صعيد الحريات

ترى خديجة الرياضي, رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, أن من بين المسائل الإيجابية التي قامت بها الحكومة اتخاذ قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، يبقى أن تباشر الحكومة الإجراءات المسطرية لتفعيل هذا القرار، إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين, لكنه قرار غير كامل بسبب عدم الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين واستمرار الاعتقال السياسي في العديد من المدن وآخرها اعتقال الشاب معاذ بلغوات مرة أخرى، ثم الإعلان عن لائحة المستفيدين من مأذونيات النقل الطرقي ,لكنه قرار شكلي لم تتبعه إجراءات ملموسة، بالاضافة الى التداول مع مكونات المجتمع المدني في بعض المشاريع ,في مجال الإعلام ينتظر التوصل بمشاريع القوانين لتقييمها. إلا أنه باستثناء قرار التصديق على الاتفاقية المذكورة أغلب الإجراءات الأخرى تبقى شكلية أو جزئية.
وبحسب الرياضي, فإن هناك عدة قضايا كان مطلوبا من الحكومة أن تباشرها ولم تفعل, رغم أنه لا تتطلب إلا الإرادة السياسية أهمها إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإطلاق سراح رشيد نيني، و فتح تحقيق في مسألة المأذونيات، خاصة أن هناك بعض المشتبه في تورطهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان استفادوا من هذا الامتياز أيضا. والكشف عن لائحة المستفيدين من الامتيازات الأخرى والأكثر أهمية كرخص الصيد في أعالي البحار والمقالع والمناجم والاستيراد والتصدير ...ثم التحقيق في حالات الوفيات في الحسيمة (الشباب الخمسة الذين وجدت جثثهم متفحمة، والناشط الفبرايري كمال الحساني) ونشطاء حركة 20 فبراير بآسفي (كمال العماري ومحمد بودروة) فضلا عن الانطلاق في تنفيذ التوصيات العديدة التي لم تنفذ من ضمن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة (الضحايا أعلنوا عن تنظيم مسيرة خلال هذا الشهر). وإحالة ملفات الفساد العديدة على القضاء ومن ضمنها الملفات الجديدة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للحسابات، وإرجاع السجون تحت مسؤولية وزارة العدل وفتح تحقيق حول ما يجري بداخلها من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وفتح حوار مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام لإنقاذ حياتهم، والتخليد الرسمي للذكرى المائوية لتوقيع معاهدة الحماية السيئة الذكر والوقوف عند جرائم الاستعمار ومطالبة الدول المستعمرة بالاعتذار وجبر الضرر وجعل حد لاحتلال سبتة ومليلية والجزر الشمالية، و توقيف قطار TGV الذي انتقده حزب رئيس الحكومة مرارا قبل تحمل هذا الأخير المسؤولية الحكومية.
واعتبرت الرياضي أن انتهاكات حقوق الإنسان المسجلة خلال فترة مسؤولية الحكومة الجديدة كثيرة ، وأهمها، أولا استمرار التعذيب والعنف في مخافر الشرطة والسجون ووفاة على الأقل شخص تحت التعذيب في مخفر الشرطة بتمارة وشخص آخر بسبب الدهس بالسيارة في تازة، ثانيا انتهاك حقوق السجناء وخرق القانون المحلي وكذا المعايير الدنيا لمعاملة السجناء المعلن عنها من طرف الأمم المتحدة، ثالثا تراجعات خطيرة على الحريات (المس بالحق في التنظيم, بحرمان بعض الجمعيات من وصل الإيداع) والتصعيد القمعي ضد الاحتجاجات الاجتماعية : القمع الممنهج للوقفات السلمية رغم أنها لا تتطلب أي إشعار للسلطة، اللجوء إلى القوة المفرطة وغير المبررة ضد المتظاهرين، رابعا استمرار تسييد المقاربة الأمنية في التعامل مع مطالب السكان وممارسة القوات العمومية لانتهاكات خطيرة من اقتحام البيوت والمؤسسات التجارية وتعنيف من بداخلها وتدمير محتوياتها وتهديد النساء بالاغتصاب والسب والشتم بألفاظ نابية ضدهن في تازة وبني بوعياش وبوكيدان ...خامسا ممارسة الاعتقالات العشوائية والتعسفية والاختطاف (اعتقال من طرف أشخاص مجهولين وعدم إخبار العائلة وعدم الاعتراف بوجود المعتقل لدى السلطة إلا بعد مدة...)، سادسا المحاكمات غير العادلة والمحاكمات السياسية وإصدار أحكام قاسية في غياب أية حجة ضد المعتقلين، سابعا التعامل السلبي لعدد من الوزراء مع قضية الطفلة أمينة الفيلالي ,ثم الرد عليه باحتجاج الجمعيات وعدد من المتتبعين، ثامنا استمرار طرد المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء بشكل غير قانوني وفي انتهاك سافر لكرامتهم وحقوقهم, ثامنا استمرار التطبيع مع إسرائيل واستقبال صهاينة بالمغرب وممارسة نوع من النفاق في وجه الشعب المغربي بتصدر الوزراء مسيرة الدار البيضاء من أجل القدس أياما قليلة بعد ذلك.