وزير المالية يعترف: تطور الثروة في المغرب لم يستفد منه إلا فئة قليلة

اعترف نزار البركة وزير المالية والإقتصاد أن المغرب يعيش فوراق اجتماعية مهولة، وقال في عرض له أمام رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين زوال السبت 26 ماي بالدار البيضاء "إن تطور الثروة في المغرب استحوذت عليه فئة قليلة"، وفجأة بح حلقه وارتبكت الكلمات في لسانه في هذه المحطة، دون أن يشير إلى أن الأغنياء هم الذين تضاعفت ثرواتهم والفقراء ازدادوا فقرا بسبب السياسات الإقتصادية المتعاقبة منذ عقود ومنها سياسة الحزب الذي ينتمي اليه والمبنية على ما يسمى "التعادلية
وأضاف أن" الطبقة الوسطى لم تستفد"، وتوقف هنا دون التذكير أن فئات تنتمي إليها هي التي سحقت لعقود بعد مطالبتها بالحرية والديمقراطية وعانت من الإعتقالات والمنفى وسنوات الجمر والرصاص!.
ورغم اعتراف الوزير أن " لا تعادلية بدون ديمقراطية حقة" واعتراف عضو مجلس رئاسة حزبه أن " لاتنمية اقتصادية بدون حريات وبدون حقوق الإنسان".
الوزير كان يتحدث عن "راهنية التعادلية الإقتصادية والإجتماعية والآفاق التي تمكننا من رفع التحديات" وهو عنوان مداخلته في ندوة "آفاق الإقتصاد الوطني: التحديات والرهانات"، كشف فيها عن نواقص الإقتصاد الوطني، وهي تبعيته للخارج وعجز ميزانه التجاري لصالح الواردات بسبب التبعية الطاقية لكون المغرب يستورد 76 بالمائة من حاجياته الطاقية، إضافة إلى تراجع الإستثمارات الخارجية وبطء تطور السياحة، بل أيضا تراجع تحويلات المهاجرين التي ارتفعت في صفوفها العطالة ( مثلا اسبانيا 46 بالمائة من المهاجرين المغاربة عاطلون).
وقال إن على المغرب رفع تحدي تنزيل الدستور وترجمته على أرض الواقع ومعالجة إشكالية التشغيل وتبني الجهوية المتقدمة وتحقيق الإندماج المغاربي.
وختم الوزير أن "الخيار التعادلي" إشارة لمرجعية الحزب المستمدة من تنظيرات مؤسسه علال الفاسي، يحتفظ براهنيته لأنها وكما يضيف، مرتبطة بالديمقراطية الحقة واستكمال الإستقلال السياسي وتحقيق تكافؤ الفرص بين فئات المجتمع.
رغم فشل سياسيات الحكومات المتعاقبة، لكن الإستقلاليين حاولوا التطبيل للتعادلية التي قال عضو مجلس الرئاسة وأول وزير للإقتصاد في حكومة بلافريج امحمد الدويري إنها" أقرت أول مخطط خماسي في تاريخ المغرب منبثق من مبدأ التعادلية" وعدد مختلف المشاريع التي تم اقرارها, لكن لم تحل دون الفوارق الإجتماعية واتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء، وهو ما أكده وزير المالية الحالي دون الإعتراف بفشل تطبيق الخيار التعادلي وإن لم يكن فلسفته.