هيئات نسائية تطالب بتعديل مشروع قانون13/103 بسبب اغتصاب »الحسناء »

دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء، إلى مراجعة شاملة داخل مجلس المستشارين لمشروع القانون 13/103 وتصحيح جميع الاختلالات فيه، وذلك تجاوبا مع ما بات يعرف ب »قضية الحسناء المغتصبة ».
ودعت الفدرالية في ندوة اليوم بنادي المحامين، بالرباط، إلى تصحيح « التعريف الناقص والغامض للعنف ضد النساء عوض التعريف الدولي للعنف ضد النساء كعنف مبني على النوع الاجتماعي بدل التعويم الذي اعتمده المشروع بإقحام العنف ضد الأصول ».
كما دعت إلى مراجعة البنية والفصول ليتلائم القانون مع معايير الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب، مشددة على ضرورة تجريم الإغتصاب بكل أنواعه بما فيه الإغتصاب الزوجي، من أجل ضبط السلوك وتوجيهه في تجاه احترام الحرمة الجسدية والجنسية والنفسية للنساء.
وشددت محامية بهيئة الدفاع على قضية « المغتصبات 15″، على أن المشرع المغربي لا ينصف المرأة « الأسئلة التي يطرح القاضي دائما على ضحايا الإغتصاب، تضع المرأة محط اتهام بدرجة أولى، ويتم مناقشة القضية من زاوية تضع فعل الإغتصاب في رتبة ثانية ».
ومن المرتقب أن تلتئم هيئات نسائية وحقوقية، يوم 30 من الشهر الجاري، لحضور جلسة محاكمة المتهمين باغتصاب الفتيات 15، بالمحكمة الإبتدائية بالرباط.