فدرالية رابطة حقوق النساء.. باركا من الاغتصاب!

اطلقت فيدرالية رابطة حقوق النساء منذ 20 فبراير بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الأخير للفدرالية، حملة من أجل تجريم جميع أنواع الاغتصاب، بما فيه الاغتصاب الزوجي، باعتباره انتهاكا سافرا لحرمة وكرامة وجسد النساء والفتيات وحميميته وتمس في حالات كثيرة الحق في الحياة للنساء الضحايا، وجرائم نكراء تخرب الإنسان والمجتمع، وتكبده خسائرة على كافة المستويات.
ويعد مقبولا في مغرب 2016، حسب بلاغ الرابطة، أن تموت النساء والضحايا من جراء الاغتصاب مباشرة أو تحت تأثير عواقبه الصحية والنفسية المدمرة،؛ لكن مع الأسف ما يقع هو العكس وملف المرحومة » حسناء » من الأدلة الأخيرة على ذلك، حيث نهشت جسدها ذئاب بشرية عرضوها لاغتصابات جماعية، قبل أن تكون ضحية زنا المحارم، وقبل أن توجد جثة هامدة في بئر في محيط منزلها العائلي بالرماني.
إن فيدرالية رابطة حقوق النساء، حسب البلاغ، تستنكر بشدة وبقوة هذه الأفعال الوحشية والإجرامية التي تعرضت لها المرحومة » حسناء « ، وكذلك الصمت بل محاولات التطبيع مع ظاهرة الاغتصاب وانتشارها في ظل غياب قانون شامل للعنف ضد النساء وعدم الوضوح السياسي في تجريم الاغتصاب بالإبقاء على الاستثناء والأحكام المتناقضة والمخففة، بل في عدد من الحالات متابعة المجرمين في حالات سراح ( حالة المرحومة خديجة التي احرقت نفسها في قلعة السراغنة في بداية شهر غشت).. وهي بالمناسبة ومن خلال شبكة الرابطة إنجاد ، محامي ومحاميات تدرس الملف وستنتصب كجمعية في المحاكمة التي ستعقد جلسة ثانية يوم 02 يناير 2017.
كما ان الفيدرالية تناشد مجلس المستشارين لكي يتحمل مسؤوليته والعمل على مراجعة مشروع القانون 103/13 وتصحيح اهم الاختلالات فيه، ابتداءا من التعريف الناقص والغامض للعنف ضد النساء عِوَض التعريف الدولي للعنف ضد النساء كعنف مبني على النوع الاجتماعي، بدل التعويم الذي اعتمده المشروع بإقحام العنف ضد الأصول، وكذلك مراجعة البنية والفصول ليتلائم القانون مع معايير الوقاية والحماية وعدم الافلات من العقاب كما نجدد مطلبنا الخاص بتجريم الاغتصاب بكل أنواعه بما فيه الاغتصاب الزوجي، و هذا ليس حبا في العقاب بل لدواعي تربوية و بيداغوجية لظبط السلوك و توجيهه في اتجاه احترام الحرمة الجسدية والجنسية والنفسية للنساء وتغيير التمثلات السائدة حول النساء و الجنس..
لقد اتبثت كل الدراسات، يضيف البلاغ، ان العنف ضد النساء ليس فقط قضية انتهاك لحقوق الانسانية للنساء، بل له كلفة اقتصادية وسياسية ومعرقل للتنمية كما يهدد السلم والتماسك الاجتماعي ويغدي دائرة العنف، ان التماطل والتردد الذي طبع السياسة المغربية في مجال محاربة العنف ضد النساء، يكبد الضحايا واسرهم عواقب وخيمة بالاضافة للتأثيرات المدمرة على حاضر ومستقبل
المغرب . »