العنف في الوسط المدرسي.. توصيات وبرامج لتجاوز الظاهرة

نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين السبع الحي المحمدي والمركز المغربي للتربية المدنية، اليوم الثلاثاء، ملتقى دراسيا بالدار البيضاء حول « دور التربية على المواطنة في ترسيخ السلوكات المدنية والوقاية من العنف في الوسط المدرسي ».
وحسب وكالة المغرب العربي لانباء، فان المدير الإقليمي للوزارة بعين السبع الحي المحمدي حسني عبد الرحيم، أكد خلال الجلسة الافتتاحية، أن هذا الملتقى التربوي التأطيري، المنظم بدعم من الاتحاد من أجل المتوسط وبشراكة مع المنظمة الدولية « أيديابورن »، يتوخى بالأساس رصد التصرفات اللاتربوية التي تتهدد المؤسسات التعليمية خاصة بالمستوى الإعدادي، أخذا بعين الاعتبار سلوكيات هذه الفئة العمرية من التلاميذ التي تجتاز سن المراهقة من قبيل الغش في الامتحانات وهدر الزمن التربوي.
ويشكل هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين، فرصة سانحة لمعالجة جملة من المواضيع، من بينها قيمة المساواة بين الجنسين التي تتضمنها المقررات المدرسية المعمول بها في المؤسسات التعليمية بالمستوى الثانوي، وذلك من أجل إنتاج دليل للتربية على المواطنة كفيل بتأهيل وإثراء مدارك المدرسين في مجال التربية المدنية.
وفي هذا السياق، سيتدارس المشاركون أيضا جملة من التوصيات التي خلصت إليها الدراسة الميدانية المنجزة من طرف المركز المغربي للتربية المدنية لتطويق مختلف القضايا الكبرى المرتبطة بظاهرة العنف المدرسي، وذلك انطلاقا من إشكالية تحديد أبعاد الظاهرة ومعرفة أسبابها ونتائجها، بالاستناد في ذلك على التحليل المشترك للمضامين المتعلقة بالتربية المدنية.
ومن التوصيات التي جاءت بها هذه الدراسة، حسب مدير المركز العربي عماد، ضرورة التخطيط والبرمجة لأنشطة تتعلق بالتربية على المواطنة لتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وكذا الحد من ظاهرة العنف المدرسي مع العمل على تكوين الفاعلين التربويين على كيفية تقييم أنشطة التربية المدنية بشكل فعال.
كما تنص الدراسة على خلق فضاءات للمشاركة الفعالة في اتجاه تحقيق انفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها الخارجي ودعم الجهود المبذولة من طرف وزارة التربية الوطنية في هذا الإطار، إلى جانب التفكير في إنشاء « المجتمعات المهنية للتعلم » للقيام بأنشطة التربية على المواطنة من حيث التخطيط والتنفيذ والتقييم » لأن العنف المدرسي لا يهم فقط المؤسسة ولكن كافة الفاعلين المدنيين ».
وستتخلل هذا الحدث سلسلة من ورشات العمل التي سيتدارس خلالها المتدخلون جملة من الإشكاليات في محاولة للإجابة على أربعة أسئلة محورية تهم بالأساس « دور المؤسسات التربوية في ترسيخ السلوكات المدنية لدى التلاميذ وتوعية جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ »، و »حدود تفاعل منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية مع ظاهرة العنف المدرسي »، و »السبيل الأمثل لجعل المدرسة فضاء للإبداع من خلال تفعيل الحياة المدرسية » وكذا » كيف يمكن للمدرسة أن تقيم شراكات حقيقية يضطلع فيها كل طرف من الشركاء بمهمته كمسؤولية وطنية ».
ولإنجاح هذه البادرة المراهن على تعميمها بمختلف أرجاء المملكة، فقد استدعيت للمساهمة في محاورها العديد من الفعاليات، خاصة ممثلو كل من الوزارة الوصية ووزارة الصحة ووزارة الشبيبة والرياضة ووزارة العدل والحريات والأمن الوطني.