الزهري: ما الذي يمنع الملك من توجيه رسالة إلى بنكيران في قضايا الفساد وتهريب الأموال؟

فجر محمد الزهري، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، قنبلة من العيار الثقيل، حينما أكد أن المؤسسة الملكية، والتنفيذية، والتشريعية، والقضائية، هي التي تمسك بزمام القرار في البلاد، وبالتالي فهي التي تتقاسم بينها الأدوار في مجال محاربة الفساد وتهريب الأموال إلى الخارج".

وتساءل محمد الزهري، الذي كان يتحدث في الندوة التي نظمتها رابطة الصحفيين الاستقلاليين، زوال اليوم بالرباط، في موضوع "نهب المال العام..من التوظيف السياسوي إلى ضرورة المساءلة"، )تساءل (قائلا :" ما الذي يمنع الملك اليوم من مراسلة رئيس الحكومة بخصوص قضايا الفساد ونهب المال العام؟ !!"، مضيفا :" هل وصل إلى علمنا يوما ما أن الملك وجه رسالة إلى رئيس الحكومة بهذا الخصوص؟ !! ".


وأشار الناشط الحقوقي إلى أن حكومة عبد الإله بنكيران لاتتوفر على الجرأة الكافية لمحاربة نهب المال العام، والكشف عن لوائح مهربي الأموال إلى الخارج، خصوصا وأن جرائم الفساد المالي والإداري يصل علمها إلى كافة الجهات"، مضيفا أن "النيابة العامة بالمغرب تحرك الدعوى القضائية من تلقاء نفسها، كما أنها تخضع لمنطق التعليمات".

وقال الزهري:" المعركة الأساسية اليوم بالمغرب ليست هي استقلالية النيابة العامة، بل المعركة هي توظيف القضاء لخدمة أجندة جهات، وتصفية الحسابات"، مبرزا أن "جرائم الفساد المالي ونهب المال العام تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار المجتمعات، والمؤسسات، والدول، حيث تم تغييب مقصلة القانون، مما خلق نوعا من الفوضى داخل المجتمع".

وشدد الزهري على ضرورة الحرص على تعزيز استقلالية القضاء المغربي، والعدالة الجنائية المتعلقة بهذا الجانب، للتصدي لجميع المفسدين الذين عثوا في الأرض فسادا"، مضيفا أن "الترسانة القانونية التي يتوفر عليها المغرب اليوم، تظل نصوصا "جامدة"، استفادت من عملية "تجميل"، وموجهة بالأساس إلى الاستهلاك الخارجي، وتسويق المغرب كدولة الحق والقانون".