أكد محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أن حكومة عبد الإله بنكيران تفتقد إرادة حقيقية لمحاربة الفساد، وكشف لوائح مهربي الأموال إلى الخارج، باستثناء بعض المبادرات "المبثورة" ك"كشف لوائح المأذونيات "الكريمات"، وبعض الإجراءات البسيطة الأخرى، وذلك بعد ثلاث سنوات من ميلاد حركة 20 فبراير، التي جعلت من أحد مطالبها الأساسية إسقاط الفساد، ومحاكمة المفسدين". وأضاف المسكاوي، الذي كان يتحدث زوال اليوم في ندوة بالرباط، نظمتها رابطة الصحفيين الاستقلاليين في موضوع "جرائم نهب المال العام..من التوظيف السياسوي إلى ضرورة المساءلة"، أن حكومة عبد الإله بنكيران أضحت مطالبة اليوم بالوفاء لشعارها في محاربة الفساد، وتحريك مختلف ملفات الفساد الإداري، التي تزكم الأنوف في محاكم المملكة"، مشيرا إلى أن خطاب "عفا الله عما سلف" الذي أطلقه رئيس الحكومة قبل مدة، قد شكل رسالة اطمئنان وضوء أخضر للمفسدين والمرتزقة، الذين يعج بهم المغرب في مختلف المجالات".
ووصف رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام القوانين الموجودة بالمغرب ب"المبثورة"، كقانون المالية الذي يمنح تعويضات لأصحاب الكريمات، وقانون العفو عن مهربي الأموال إلى الخارج، الملحق بقانون المالية لعام 2014، والذي يناقض كل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال محاربة الفساد، والتي تنص كلها على ضرورة استرجاع هذه الأموال المنهوبة باعتبارها أفعالا إجرامية".
وفي سياق متصل، اتهم المسكاوي الحكومة ب"التلكؤ" في إخراج القانون التنظيمي الخاص بالهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، التي بوأها دستور الفاتح من يوليوز مكانة مهمة"، مضيفا أن المجلس الأعلى للحسابات قد تحول إلى ما يشبه "أرشيف" للتصريح بالممتلكات، ووضع ملفات الفساد المالي والإداري، دون نشرها في الجريدة الرسمية، ودون تحريك المتابعات القضائية في حق المفسدين والمتورطين في جرائم نهب الأموال".
