30مستشارا من بين47 مجموع أعضاء مجلس جماعة المحمدية يطالبون بالتقصي في قطاعات التعمير والأشغال وصرف الميزانية وإقالة النائب السابع

وجه 15 عضوا من الفريق الأغلبي ال22 المنتمي لحزب العدالة والتنمية المسير للشأن المحلي لمجلس جماعة المحمدية، رسالة إلى رئيس مجلس جماعة المحمدية المنتمي للعدالة والتنمية يطالبونه فيها بإدراج ثلاث نقط في جدول أعمال دورة فبراير 2017 . ومما جاء في رسالة فريق العدالة والتنمية بتاريخ 19 12 2016 (تتوفر الجريدة على نسخة منها )موقعة من أحد نواب الرئيس من الفريق الاغلبي ،نيابة عن فريق مستشاري العدالة والتنمية ، أنه» طبقا للمادة 40 من القانون التنظيمي 14 /113 أطلب من سيادتكم إدراج النقط التالية في جدول أعمال دورة فبراير 2017
طبقا للمادة 215 من القانون التنظيمي 14 / 113 والمواد 61 ، 62 ، 63 من القانون الداخلي للمجلس أطلب من المجلس تكوين لجنه للتقصي في قطاعات التعمير والأشغال و المصاريف العامة للجماعة ( صرف الميزانية ) التابعين للمجلس الجماعي للمحمدية.استدعاء محامية الجماعة لتقديم تقرير حول الدعاوى القضائية الرائجة ضد الجماعة.إقالة النائب السابع من مكتب المجلس».
وعلمنا أن 15 مستشارا من فريقي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار وجهوا بدورهم رسالة مماثلة مطلع السنة الجديدة، يدعون فيها رئيس المجلس إلى إدراج النقط الثلاث في جدول أعمال دورة فبراير 2017.
وقد سبق أن أعلن أكثر من ثلثي أعضاء الفريق الأغلبي للعدالة والتنمية عن انسحابهم في دورة استثنائية في شهر مارس من السنة الماضية احتجاجا على ما اعتبروه تجاوزات رئيس المجلس المنتمي للبيجيدي بعد أن سجلوا حضورهم.
ومن جهة أخرى، وفي سياق الاختلالات التي يعرفها تدبير شأن الواجهة الجماعية بالمحمدية، امتنع أعضاء الفريق الاتحادي كأحد مكونات الأغلبية عن حضور أشغال مكتب المجلس بسبب ما اعتبره منسق الفريق مهدي مزواري خلال دورة أكتوبر يوم الاثنين 24 ، أنه راجع إلى أزمة تدبير الشأن المحلي . وقد علمنا أن الفريق الاتحادي راسل في شأنه رئيس المجلس ومسؤولي حزب العدالة منذ يونيو، ولحد الآن لم يتوصلوا بأي رد. وقد سبق لفريق الاتحاد الاشتراكي خلال ندوة صحفية نظمها منتخبوه يوم الثلاثاء 9 غشت 2016 بمقر الحزب، أن طرحوا موضوع الشأن المحلي واعتبروا الوضع فيه غير مستقر وغير سليم. كما تم التذكير بمذكرة وجهها أعضاء الفريق الاتحادي إلى رئيس مجلس جماعة المحمدية ولم يتلقوا أي جواب.