برلمان المصباح: بنكيران أو « الانقلاب »

رفض البيان الختامي للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ما أسماها « محاولات مستميتة للانقلاب على المنطق الدستوري ومنطق الاختيار الديمقراطي والسعي عبثا لإيجاد تخريجات وتبريرات غير دستورية تقطع الطريق على تعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة ».
بيان « برلمان المصباح »، الذي استعمل لغة شديدة اللهجة عبر عن أسفه « لما شهده المشهد السياسي مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات من قبل بعض الجهات الحزبية »، رافضا « الاتفاق المسبق على تكوين أغلبية نيابية بعيدا عن المنطق الدستوري، الذي يقتضي تسهيل مأمورية الحزب المتصدر لها، بدل اللجوء إلى أساليب غير دستورية لعرقلة وتأخير تشكيل الحكومة ».
في سياق متصل، أكد المجلس الوطني لحزب « المصباح »، تبنيه لما ورد في التقرير السياسي الذي تقدم به الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران، مثمنا القرارات التي اتخذتها الأمانة العامة لمواكبة عملية التشاور من أجل تشكيل الحكومة، والمواقف المعبر عنها في اللحظة المناسبة في تلاحم وانسجام بحسب ما كانت تمليه المتغيرات والمعطيات الطارئة وخاصة الإكراهات المرتبطة بمعركة العودة الى الاتحاد الإفريقي.
كما أكد البيان، تبنيه للقواعد والمنطلقات التي اعتمدها الأمين العام رئيس الحكومة مسنودا بالتوجهات العامة للأمانة العامة في تصورها لتدبير عملية تشكيل الحكومة والمتمثلة في احترام الإرادة الشعبية، والتعيين الملكي، واعتبار القواعد الديمقراطية، مشيدا بمواقفها التي كانت تضع المصالح الوطنية العليا فوق كل اعتبار.
إلى ذلك جدد المجلس الوطني، ثقته ودعمه للأمين العام رئيس الحكومة المعين، عبد الإله ابن كيران، لمواصلة تدبير التشاور من اجل تشكيل الحكومة بتشاور متواصل مع الأمانة العامة لاتخاذ كل الإجراءات والقرارات ذات الصِلة.