أعربت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن قلقها العميق إزاء ما وصفته ب"العنف الممارس" ضد المسيرات السلمية التي نظمها شباب "جيل Z" في عدد من المدن المغربية، والتي رفعت خلالها شعارات تطالب بالحق في الصحة والتعليم الجيد والشغل اللائق والعدالة الاجتماعية، إلى جانب رفض التهميش والإقصاء. وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن هذه المسيرات شكلت تعبيرًا عن وعي جماعي جديد ورغبة في التغيير نحو مغرب يتسع للجميع، قائم على قيم المساواة الفعلية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وشدد المصدر ذاته على أن "التعامل العنيف" مع هذه الاحتجاجات يتناقض مع روح دستور 2011 الذي يضمن في فصله 29 حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، كما يتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. واعتبرت الجمعية أن المطالب الاجتماعية التي يرفعها شباب "جيل Z" مشروعة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مؤكدة تضامنها مع هذه الحركة الاحتجاجية التي ترى أنها تتقاطع مع نضالات الحركة النسائية من أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية. كما طالبت الجمعية الدولة بفتح قنوات حوار مع هؤلاء الشباب والاستماع إلى أصواتهم باعتبارهم قوة اقتراحية قادرة على الدفع نحو إصلاحات عميقة، بدل مواجهتهم بالتجاهل أو العنف.