لفتيت.. « عدو البيجيدي » و »خادم الدولة » في حكومة العثماني

في واحدة من مفاجآت حكومة سعد الدين العثماني، تعيين عبد العلي لفتيت، والي الرباط، الذي إرتبط إسمه بقضية « خدام الدولة، حيث تم تعيينه وزيرا للداخلية، خلفا لمحمد حصاد الذي عين وزيرا للتعليم.
وزير الداخلية الجديد الذي دخل في حرب غير معلنة مع « بيجيدي الرباط »، إشتدت فصولها مع إقتراب إنتخابات ال7 أكتوبر، خصوصا عندما حرك مسطرة العزل في حق الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية عبد الرحيم القرع رئيس مقاطعة اليوسفية.
واتخذ الوالي عبد الوافي الفتيت هذا الإجراء في حق رئيس مقاطعة اليوسفية، بسبب رفض هذا الأخير عقد دورة استثنائية بطلب من 24 عضوا بمجلس المقاطعة، من أجل إقالة رؤساء اللجان، التي يترأسها مستشارو حزب »العدالة والتنمية ».
لفتيت دخل في صراع آخر مع محمد الصديقي عمدة الرباط عن حزب العدالة والتنمية، الذي اتهم وزير الداخلية الجديد بتجاوز في التخصصات، خصوصا فيما تعلق بسيير المقابر، قبل أن يصل الصراع للمحكمة الإدارية التي إنتصرت لعمدة البيجيدي.
وحسب متتبعين، فإن تعين لفتيت وزيرا للداخلية في حكومة يقودها حزب العدالية والتنمية، إشارة قوية للأخير، حيث يرتقب أن ترتفع حرارة الصراع بين الطرفين.
واستهل عبد الوافي لفتيت، الحاصل على دبلوم مدرسة البوليتكنيك بباريس سنة 1989 ودبلوم المدرسة الوطنية للقناطر والطرق سنة 1991، مشواره المهني بفرنسا في المجال المالي قبل أن يلتحق بمكتب استغلال الموانئ ليعين بين سنتي 1992 و2002 على رأس مديرية الموانئ على التوالي بكل من أكادير وآسفي وطنجة. وبتاريخ فاتح ماي 2002 تم تعيينه مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة – تطوان.
وفي 13 شتنبر 2003 نال عبد الوافي لفتيت الثقة المولوية للملك محمد السادس، فعينه عاملا على إقليم الفحص – أنجرة، قبل أن يعين في أكتوبر 2006 عاملا على إقليم الناظور، وهو المنصب الذي ظل يتولاه إلى أن عينه جلالة الملك بتاريخ 9 مارس 2010 رئيسا مديرا عاما لشركة التهيئة من أجل إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة.
وفي 24 يناير 2014 حظي السيد لفتيت بثقة الملك مجددا حيث عينه واليا على جهة الرباط – سلا – زمور – زعير وعاملا على عمالة الرباط.
والسيد عبد الوافي لفتيت متزوج و أب لأربعة أبناء.