تم اليوم الثلاثاء بالرباط، تنصيب السيد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، خلفا للسيد مصطفى مداح. عبد النباوي، عبر في كلمة بالمناسبة، عن اعتزازه بالثقة التي وضعها فيه الملك محمد السادس، مؤكدا التزامه بالقسم الذي أداه بين يدي جلالة الملك وحرصه على الوفاء لقيم العدالة ومبادئ الإنصاف، « منتصرا للمصالح العليا للوطن والمواطنين، وأن يجعل من مؤسسة النيابة العامة أداة فعالة لمكافحة الجريمة والمجرمين، وصوتا للضحايا والمظلومين وأداة تساهم إلى جانب باقي مؤسسات الدولة الأخرى في تخليق الحياة العامة وشفافية التدبير الإداري في كل ما ينيطه بها القانون من صلاحيات ». وأكد الوكيل العام الجديد لدى محكمة النقض، خلال جلسة رسمية حضرها على الخصوص وزير العدل السيد محمد أوجار، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السيد مصطفى الرميد، ورئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد محمد صالح التامك، على دعمه استقلال القضاء والدفاع عن مؤسسات الدولة، والحرص على حماية الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور للأفراد والجماعات، مؤكدا على التعاون البناء، لما فيه صالح المواطنين، مع كل المؤسسات القضائية والهيئات والأشخاص، لاسيما الهيئة القضائية وهيئة الدفاع وباقي المهن القضائية ومصالح الشرطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني. كما أكد على مساندته لكل المواقف والقرارات الرامية إلى تكريس استقلال السلطة القضائية، الذي يظل رهينا ب »انخراط جميع القضاة في بناء لبناته، موحدين بالمبادئ السامية للعدالة التي أقسموا على الوفاء بها والمتمثلة في الحياد والنزاهة والتجرد ». من جهته، هنأ السيد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد عبد النباوي على الثقة المولوية السامية، مشيدا بكفاءاته المهنية وخصاله الإنسانية، معربا عن ثقته في نجاحه في المهمة المنوطة به. واعتبر أن هذا « الحدث المؤسساتي يعكس المكانة المتميزة والرعاية السامية التي يوليها الملك للسلطة القضائية ».
