أهم الملفات والمستجدات التي ناقشها المجلس الحكومي

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال كلمة ألقاها أثناء الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد صباح اليوم الخميس، على وجود دينامية في عدد من القطاعات الحكومية، وإصرار من قبل الجميع على تطبيق مضامين البرنامج الحكومي، مشيرا الى ان هذا الاجتماع سينصب على نقطتين أساسيتين، أولهما ملف الاستثمار ، حيث أن دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر ومواكبة المقاولة يعد ورشا مهما وستعطيه الحكومة الأولوية المطلوبة، وثانيهما مواكبة الحكومة لسياسة الملك محمد السادس في افريقيا، وتنفيذ مضامينها، والانخراط فيها باعتبارها سياسة استراتيجية وشراكة متبادلة وربح مشترك، منوها على ان هذا الاجتماع سيتم خلاله الموافقة على 24 اتفاقية في هذا المجال، وداعيا مختلف القطاعات الحكومية إلى رفع مستوى الانخراط في هذا الورش الاستراتيجي .
وقدم وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بعد ذلك عرضا حول مشروع قانون الإطار المتعلق بالتنمية والنهوض بالاستثمار، حيث أكد على أن ميثاق الاستثمار الجديد يرتكز اساسا على جعل المواطن المغربي في صلب الاهتمام، وذلك من خلال تحقيق نمو مستدام يستفيد من ثماره كل مواطن في مختلف جهات المملكة.
كما أشار الوزير إلى أن ميثاق الاستثمار هذا يتضمن ستة محاور أساسية متجانسة ومرتكزة على خلق فرص الشعل والقيمة للمواطن، وهذه المحاور هي: أولا، الضمانات الممنوحة للمستثمرين، ثانيا، الاجراءات النوعية لاستثمار فرص الإقلاع الاقتصادي، ثالثا، الإجراءات الدعم المباشر لاستثمار، رابعا، الاجراءات الضريبية والجمركية، خامسا، الإجراءات الممنوحة للمقاولات الناشئة، سادسا، إجراءات انعاش الشغل والتكوين المهني.
وأضاف الوزير على ان ميثاق الاستثمار الجديد ذو رؤية واضحة ويتضمن استراتيجيات قطاعية واستراتيجيات جهوية، مشيرا إل أن الرؤية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في إطلاق مبادرات التشغيل، وتحسين جودة الخدمات العمومية والخاصة المقدمة للمواطن، والانفتاح على التكنولوجيا الحديثة.
على إثر ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون تنظيمي رقم 17-21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 20-12-1 بتاريخ 27 من شعبان 1433 الموافق ل 17 يوليو2012.
وينص المشروع الذي، تقدم به الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إلى استبدال عبارة "الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية "بعبارة "الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية" وذلك قصد ملائمته مع التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 39.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية"، وكذلك استبدال عبارة "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية" بعبارة "الوكالة المغربية للطاقة المستدامة" لملائته مع التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 37.16 القاضي بتغيير وتتميم القانون 57.09 المحدثة بموجبه الشركة المسماة « الوكالة المغربية للطاقة الشمسية « . كما تضمن المشروع إضافة مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، وهي مؤسسة عمومية محدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.60.019الصادر في 11جمادى الثانية 1380الموافق ل فاتح دجنبر 1960والخاضعة للمؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة. كما نص نفس المشروع على استبدال عبارة المراكز الإستشفائية الخاضعة للقانون رقم 80-37 بعبارة "المراكز الإستشفائية الجامعية" لملائمته مع القانون رقم70.13 المتعلق بالمراكز الإستشفائية الجامعية، وكذا استبدال عبارة "قائدو السجون العامون" بعبارة "المراقبون العامون الممتازون للسجون" لملائمته مع التعديلات التي أدخلت على المرسوم الصادر في 21 من رجب 1437 الموافق 29 أبريل 2016 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إ دارة السجون وإعادة الإدماج.
بعد ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 17-20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 814-16-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1437 الموافق ل 30 سبتمبر 2016 المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري. ويهدف المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور ولاسيما الفصل 81 الذي ينص في فقرته الأولى على أنه » يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية »، وذلك بعرض المرسوم بقانون المتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، على البرلمان قصد المصادقة عليه. وينص المشروع على إخضاع الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، نظرا للمهام الجسيمة المناطة بهذه الفئة من الموظفين والمرتبطة بالمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والمحافظة على البيئة من الأخطار الطبيعية والتكنولوجيية والعمرانية.
ويستفيد الموظفون العاملون بالمديرية العامة للوقاية المدنية من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 222-17-2 بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، ويهدف هذا المرسوم إلى إعادة النظر في مستوى الرسم على الاستيراد المطبق حاليا على القمح اللين ومشتقاته، وذلك نظرا لمستوى الإنتاج الوطني القياسي من الحبوب للموسم الفلاحي الحالي، وكذلك نظرا لمستويات الأسعار العالمية الحالية وتوقعات هذه الأسواق، ومستوى الحالي لأسعار استيراد القمح اللين وكذا نظرا للأهداف المسطرة لضمان تسويق الإنتاج الوطني من القمح اللين في ظروف ملائمة وضمان مدخول للفلاحين، ويقترح المشروع وضع رسم على الاستيراد يطبق على القمح اللين يقدر ب 135 بالمائة عوض الرسم الحالي المقدر ب 30 بالمائة، وذلك ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ إلى غاية 31 دجنبر 2017. كما من شأن المرسوم أن يجعل ثمن خروج الميناء المغرب يتجاوز 350 درهم للقنطار عوض 250 درهم للقنطار حاليا، وهو ما سيضمن بصفة كافية تسويق الإنتاج الوطني والتزويد العادي للسوق الوطني من القمح اللين. كما تدارس المجلس ووافق على عدد من مشاريع القوانين تهم عدد من الاتفاقيات الدولية ومذكرة تفاهم تقدم بها السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. تأتي هذه الاتفاقيات، التي تضم اتفاقيتين متعددة الأطراف و24 اتفاقية ثنائية، في إطار تنفيذ التوجه الملكي المتجدد نحو افريقيا، حيث قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في المرحلة الأخيرة بزيارة ل 13 دولة تم خلالها التوقيع على 60 اتفاقية.
وتتميز هذه الاتفاقيات بكونها تربط المغرب مع عدد من الدول الافريقية الجديدة التي تنضاف إلى الدول الافريقية الصديقة للمغرب والمتواجدة في غرب القارة، حيث تتواجد هذه الدول الجديدة في جنوب شرق افريقيا وشرق إفريقيا ، وقد تم التوقيع على 5 اتفاقيات مع روندا و5 اتفاقيات مع اثيوبيا، و4 اتفاقيات مع دولة جنوب السودان، و3 اتفاقيات مع مدغشقر، و3 اتفاقيات مع زامبيا، 3 اتفاقيات مع نيجريا، واتفاقية واحدة ع غانا،كما تتميز هذه الاتفاقيات بكونها تمثل جيلا جديدا من الاتفاقيات، حيث أنها تعتبر اتفاقيات ذات طابع عملي وتتضمن مؤشرات مدققة وآليات التنفيذ.