الهايج ل"فبراير.كوم":هذا ردي على اتهام سقراط لنا بأننا "ناس معندهم مايدار غير الوقفات "

أكد محمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ل"فبراير.كوم"، أن من حق الناس تقييم عمل الجمعية وإصدار الأحكام بخصوصها، لكن ينبغي التأكيد أن عمل الجمعية لا يقتصر فقط على تنظيم الوقفات، كما ذهب إلى ذلك محمد سقراط، بل الجمعية يشير الهايج قائلا: "كبيرة بتاريخها وعطائها وهي تعد رقما لا يمكن تجاهله في معادلة حقوق الإنسان ببلادنا، وهذا ليس تقييمنا الذاتي وإنما مواقف منظمات وهيئات دولية مشهود لها بالنزاهة وقدرتها على تقييم كل إطار حقوقي".

وأضاف الهايج أن سقراط عوض أن يتوجه إلى الجمعية ليتهمها، ينبغي أن يتوجه إلى الجهة التي اتهمته وألقت به في السجن ويسائلها، معتبرا "أن ذلك قلب للأدوار وعكس لما ينبغي أن يقوم به مناضل في حركة من قبيل حركة 20 فبراير".

وأفاد الهايج أن الجمعية يُطلب رأيها وتستشار في جميع الهيئات والمؤسسات فيما يخص تقييم وضعية حقوق الإنسان، معتبرا كلام سقراط لا يلزم إلا صاحبه ويصدر عن إنسان يجهل ما تقوم به الجمعية.

وكان سقراط قد وصف الجمعية المغربية لحقوق الانسان ب"ناس معندهم مايدار غير الوقفات "، وأنهم لم يتضامنوا معه أثناء اعتقاله، شاكرا في الوقت نفسه الكاتب حميد زايد الذي مده بكم هائل من الكتب، استطاع من خلالها قضاء سنة ونصف السنة من السجن بنوع من اللذة في القراءة.

وفي السياق نفسه أوضح الهايج أن "معتقلي حركة عشرين فبراير الذين نعرفهم، ولدينا ملفات عنهم، قد وقفنا بجانبهم وشككنا في طبيعة التهم التي وجهت لهم، وقمنا ما يمكن لنا أن نقوم به اتجاه جميع الجهات من أجل إطلاق سراحهم والتحقيق في صحة التهم المنسوبة إليهم.
وقال الهايج أيضا:"ولكن لا يمكننا أن نق،م بأكثر من هذا، وما أكثر ما دافعنا عنهم سواء في حركة 20 فبراير، أو حتى أعضاء ومسؤولين في الجمعية الذين يُحاكم البعض منهم، أخرها محاكمة مسؤولية الجمعية في سطات، لكن قد يدانون، لأن أن القضاء ليس نزيها وأن شروط المحاكمة العادلة غير متوفرة في بلادنا".


وخلال حديثه عن المكانة التي تحظى بها الجمعية، أشار الهايج أن رئيسة الجمعية خديجة الرياضي حصلت على أكبر جائزة أممية في مجال حقوق الإنسان، مبرزا "أن مجال الجمعية متعدد ويشمل مجالات كثيرة من بينها قطاع التربية وحقوق الإنسان، وتقوم بتكوينات لفائدة فئات متعددة من جامعات عدة بالمغرب، فضلا عن تقديمها للعديد من المذكرات الترافعية إلى الوزارات وغيرها، وتنجز أيضا تقارير سنوية وأخرى موازية يُؤخذ بها داخل أكبر المحافل الدولية المهتمة بمجال حقوق الإنسان".