تباينت الآراء حول إصدار الجريدة الرسمية لاختصاصات التي أعطيت لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بين من يعتبر أن صلاحيات مطلقة، ومن يعتقد أن صلاحياته محددة، بل وتابع لرئيس الحكومة. وقال مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي للمصالحة والانصاف في تصريح لموقع « فبراير » أن العبارة التي جاءت في المرسوم الذي أصدر في الجريدة الرسمية والتي تقول « علاوة على المهام التي يكلفه بها رئيس الحكومة » هي كافية للحد من أهمية الصلاحيات الأخرى التي ذكرها المرسوم. وجاء في المرسوم أن لمصطفى الرميد مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحمايتهما والنهوض بهما، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعينة. وكُلف الرميد أيضا باقتراح كل تدبير يهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي يكون المغرب طرفا فيها حيز التنفيذ. وأعطى المرسوم نفسه للرميد السلطة الكاملة على المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لقانون الدولي الإنساني المحدثة بموجب المرسوم. مرسوم صلاحيات الرميد
