ملفات سنوات الرصاص تتجازو 21 ألفا وفئات لا تزال تنتظر التعويض

الجامعي: نطلب تنحية بنهاشم ومساءلته وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق

جدد عبد الرحيم الجامعي، عضو الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، طلب الحركة الحقوقية باعتذار الملك عن سنوات الرصاص، وتنحية الجلادين، وعلى رأسهم حفيظ بنهاشم،
المندوب العام لإدارة السجون، ومساءلته باعتباره من وجوه سنوات الرصاص.
وطالب الجامعي في ندوة نظمها الائتلاف المغربي، صباح أمس الخميس، لتسليط الضوء على مسيرة الأحد القادم للمطالبة بالتعجيل بالإدماج الاجتماعي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في تجاوزات المندوبية العامة لإدارة السجون، التي تتعامل «بعقلية أمنية قديمة» على حد تعبيره، واعتبر أن هذا هو الوقت المناسب للحد من مقاربة عقلية الماضي.
وأكد الجامعي على أن الظهير المحدث للمندوبية يعطي صلاحيات ضعيفة لرئيس الحكومة، مما يفتح لها المجال في القيام بممارسات تمس الكرامة الإنسانية، ويطرح العديد من الإشكالات التي تعرفها المؤسسات السجنية في الوقت الراهن.
من جهته، أكد مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أن ملفات ضحايا سنوات الرصاص وصلت إلى 21 ألف ملف، حيث لا يزال الضحايا يعبرون عن يأسهم مما يجري تجاه ملفهم الإنساني بعدما أصبحوا يعيشون «وضعا خطيرا»، وهو ما دفع بالجمعيات الحقوقية إلى الوقوف إلى جانب ضحايا سنوات الرصاص.
وأشار المانوزي إلى أن من نتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تقسيم الفئات المعنية إلى أربع فئات، حيث لازالت فئة الضحايا المستفيدين من توصية خاصة بإدماجهم اجتماعيا ينتظرون تنفيذ الالتزامات التي عقدتها معهم اللجان الإقليمية التي أنشئت لهذا الغرض، علما أن اللجنة المركزية المكلفة بالمتابعة، التي تجمع بين رئاسة الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، متوقفة عن الاشتغال منذ أزيد من سنة، يقول المانوزي.
وبالنسبة لفئة الضحايا الذين صدرت في حقهم مقررات تحكيمية إيجابية وغير مشمولة بتوصية متعلقة بالإدماج والمستحقين، فهي فئة، يقول المانوزي، وقع الإجحاف في حقها لأسباب غير واضحة ويتطلب وضعها تصحيحا عاجلا قصد استفادتها من الإدماج. أما الفئة الثالثة التي وضعت ملفاتها لدى هيئة الإنصاف والمصالحة خارج الأجل والمستحقة لجبر الضرر الفردي للإدماج فتتعلق بالضحايا الذين لم يتمكنوا من وضع ملفاتهم لدى هيئة الإنصاف والمصالحة داخل الآجال المحددة، وظلت ملفاتهم بدون معالجة ويجب إيجاد حل منصف لهم يراعي حقهم في الإدماج، يقول المانوزي. فيما تتعلق الفئة الأخيرة بالعديد من الضحايا الذين لا يزالون ينتظرون إعادة إدماجهم في وظائفهم وتسوية أوضاعهم.
من جهتها، أكدت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على استمرار الاعتقالات السياسية، حيث أكدت الجمعية تبنيها ملف زوجة أحد المعتقلين في قضية حزب التحرير الإسلامي، التي تم تفكيكها في الشهور الماضية، بعدما طالبت الزوجة الجمعيات الحقوقية بالوقوف إلى جانبها في هذا الملف التي تجهل كل حقائقه،على حد تعبيرها.