ضريف ل"فبراير.كوم": هذا سبب رفض وزارة الداخلية منح الترخيص لحزبي

أكد محمد ضريف الباحث في الحركات الإسلامية، خلال تصريح ل"فبراير.كوم"، أن "وزارة الداخلية كانت لها بعض الملاحظات الشكلية، تتعلق بملف حزب "اتحاد الديمقراطيين الجدد"، اعتبرتها مخالفة للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية وبموجبها طلبت من المحكمة الإدارية، رفض السماح بتأسيس الحزب".
وأضاف ضريف أن "من بين الملاحظات التي قدمتها وزارة الداخلية هو اسم الحزب، الذي اعتبر مخالفا للقانون التنظيمي، باعتبار أن الحزب لا ينبغي أن يسمى "اتحاد الديمقراطيين الجدد" لأن كلمة اتحاد تعني تحالف أو تكتل مجموعة من الأحزاب قائمة".
واستغرب ضريف "وجود أحزاب يتكون اسمها من كلمة "اتحاد" كحزب الإتحاد الإشتراكي، وحزب الإتحاد الدستوري، وكان من المفروض، عندما قام الحزبان بملاءمة قانونيهما، أن تطلب منهما وزارة الداخلية ذلك، وأن تعتبر اسميهما مخالفا، لكنها لم تقم بذلك، موضحا أنه لا يرغب في الخوض في هذه التفاصيل، لأن هناك مجموعة من الملاحظات الشكلية التي أبدتها الوزارة الى جانب الإسم".
وأشار ضريف أنه "لا يعتزم الإعتراض على قرارها بل ويقبله، لكنه بالمقابل قرر قبل يومين، أن يشرع في تكوين حزب جديد هذه المرة، ليس تحت اسم "اتحاد الديمقراطيين الجدد" وانما باسم "حزب الديمقراطيين الجدد" ويقوم بوضع ملف طلب الترخيص بداية الشهر المقبل".