وزارة الداخلية تعترض على تأسيس "اتحاد الديموقراطيين الجدد" وتلجأ الى القضاء والحزب يتفادى المواجهة وهذا ما قرره

علمت "كود" ان وزارة الداخلية احالت يوم سابع ماي الماضي ملف تأسيس "اتحاد الديموقراطيين الجدد" على المحكمة الابتدائية بالرباط بعد ان ابدت ملاحظات شكلية. وحسب معطيات حصلت عليها "كود" فان المحكمة ستبث في طلب الوزارة يوم سادس عش ماي المقبل.

وعلاش اعترضات الداخلية؟ حسب قيادي من الحزب الجديد ل"كود" فان الوزارة قدمت اعتراضات شكلية اهمها تتعلق باسم "الاتحاد" وقالت ان هذا الاسم يفيد تكتل احزاب فيما هذا الميلاد سيساهم في تشتيت الاحزاب واوضحت ان هذا الاسم مخالف بمقتضيات القانون التنظيمي للاحزاب السياسية لاكتوبر 2011

واستغرب قيادي من الحزب ل"كود" من هذه الملاحظة وذكر بوجود حزبين يحملان اسم "اتحاد" =الدستوري والاشتراكي= ولم يتم تغيير الاسم بعد ملاءمة قوانين جميع الاحزاب بما فيها الحزبين المذكورين مع القوانين الجديدة

هناك ملاحظات اخرى شكلية اقل اهمية منها خلو بيانات بعض المؤسسين للحزب من تاريخ الميلاد رغم ان هذا التاريخ مكتوب في بطاقة التعريف الوطنية.

وحسب احد مؤسسي الحزب ل"كود" فانه لن يتم مناقشة هذه الملاحظات "ما باغين مواجهة سنعمل بها وسنعد ملفا جديدا باسم جديد حزب "الديموقراطيون الجدد" واوضح المصدر ل"كود" انه سيتم وضع ملف جديد بداية شهر يونيو على اساس تنظيم المؤتمر التأسيسي شهر شتنبر المقبل

للاشارة فان الحزب يضم شخصيات من ميادين مختلفة من ابرزها الباحث في الحركات الاسلامية محمد ضريف