إننا مناضلون. عهد الله ما نرحل

أقبلت العناصر المتنفذة داخل قيادة الاتحاد المغربي للشغل يوم 20 مارس على اتخاذ قرار بإحالة ثلاثة أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد (خديجة غامري، عبد الرزاق الإدريسي وعبد الحميد أمين) على اللجنة التأديبية يوم 22 مارس بدعوى تشهيرهم بالمنظمة في الشارع العام (وهو اتهام مردود عليه حيث أنه لم يتم أبدًا التشهير بالمنظمة وإنما بعناصر الفساد وبالعناصر التي دفعت إلى حل المكتب الجهوي واستبداله تعسفا بمكتب جديد أطلق عليه اسم لجنة التسيير وإلى إغلاق مقر الاتحاد الجهوي بالرباط) وبدعوى عدم الانضباط للمقرر التنظيمي للجنة الإدارية الصادر في 05 مارس 2012.

وللرد على التهمة الثانية أنشر هنا نص المذكرة الكاملة المعنونة ب : "ملاحظات نقدية بشأن المقرر التنظيمي الصادر عن اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل في 5 مارس 2012" المؤرخة في 16 مارس 2012 والتي سبق لي أن سلمتها للأمين العام للاتحاد يوم 17 مارس قصد توزيعها على أعضاء الأمانة الوطنية وكذا اللجنة الإدارية. وفي ما يلي النص الكامل للمذكرة في صيغتها المسلمة للأمين العام.
المذكرة
ملاحظات نقدية بشأن "المقرر التنظيمي"
الصادر عن اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل في 5 مارس 2012
من المعلوم أن اللجنة الإدارية اجتمعت يوم 5 مارس 2012 بدار الاتحاد بالدار البيضاء وذلك بقرار اتخذته الأمانة الوطنية في آخر اجتماع لها يوم 28 فبراير الماضي.
وقد كان قرار الأمانة الوطنية هو عقد اجتماع اللجنة الإدارية في دورة عادية – الدورة الرابعة بعد المؤتمر العاشر للاتحاد – وبجدول أعمال مبسط يتضمن تقريرا حول نشاط الاتحاد منذ اجتماع المجلس الوطني الأخير (دجنبر 2011) وحول آفاق العمل خلال الفترة القادمة مع المناقشة العامة والخلاصات والبيان الختامي.
إلا أن إرادة الاتجاه الاستئصالي المناهض للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد، وبتواطؤ مع جهات متنفذة داخل الأمانة الوطنية فرضت تحويل مجرى الاجتماع العادي إلى اجتماع استثنائي يناقش نقطة واحدة هي مقال جريدة المساء ليوم 23 فبراير وتداعياته، بما فيها حل أجهزة الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة والإجراءات الزجرية ضد بعض أطره النقابية.
وقد جاءت "الخلاصات" التي قدمها عضو الأمانة الوطنية إبراهيم قرفة صادمة ومتجاوزة لما جاء في النقاش نفسه وذلك حين أخرج من جعبته على غرار الساحر البهلواني تشكيلة لمكتب جهوي جديد - لا نعرف كيف وأين ومن طرف من تم طبخها - سماها "لجنة للمتابعة" وتحل مكان المكتب الجهوي الشرعي.
وفي 10 مارس 2012 اطلعت عبر الانترنيت عما سمي ب "مقرر تنظيمي صادر عن اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالبيضاء يوم الإثنين 5 مارس 2012" وقد جاء هذا "المقرر التنظيمي" الصادر بعد أيام من اجتماع اللجنة الإدارية والذي لا أعرف كذلك متى وأين ومن طرف من تمت صياغته، جاء دقيقا ومختلفا في عدد من جوانبه عن "الخلاصات" المقدمة من طرف السيد إبراهيم قرفة.
وسأعتمد على هذا "المقرر التنظيمي" لإبداء الملاحظات النقدية التالية:
1. إن قرار حل أجهزة الاتحاد الجهوي غير شرعي
لقد ورد في القانون الأساسي للاتحاد في فصله السابع ومن ضمن "مهام اللجنة الإدارية": "التجميد أو الحل، إذا اقتضى الحال، للأجهزة المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ وأهداف الاتحاد وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي".
من حيث الجوهر لا يمكن حل أجهزة الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة:
­ لأن أجهزته غير مشلولة: سواء تعلق الأمر بالمؤتمرات الجهوية أو اجتماعات اللجنة الإدارية أو المكتب الجهوي فهي تنعقد بانتظام. وبالمقارنة مع اتحادات محلية أخرى أو جامعات أخرى فإن الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة يوجد من ضمن التنظيمات الأكثر حيوية ونشاطا. وهذا ما ينعكس طبعا في نضالاته وأنشطته ومواقفه وعلاقاته الحميمية مع التنظيمات الديمقراطية للمجتمع المدني ومع حركة 20 فبراير وفي التظاهرات الناجحة المنظمة يوم فاتح ماي من كل سنة.
­ لأن أجهزته غير مخلة بالتزاماتها الأساسية. إن الالتزامات الأساسية لأجهزة الاتحاد الجهوي تكمن في عبارة واحدة: خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها. وإن الاتحاد الجهوي قد يكون مقصرا في بعض من جوانب عمله، لكنه لم يخل أبدا بالتزاماته الأساسية، سواء في مجال التكوين أو التنظيم أو التفاوض أو النضال للدفاع عن مصالح العمال والمستخدمين والموظفين، رجالا ونساء.
­ لأن أجهزته لم تسئ لمبادئ الاتحاد: لا حاجة هنا للإطالة، لأن الجميع يعرف أن الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة يوجد في طليعة الدفاع عن مبادئ وأهداف الاتحاد، وهذا ما تم الإشادة به عشرات المرات من طرف الأمانة الوطنية للاتحاد نفسها التي اعتبرت دوما أن الاتحاد الجهوي المتواجد بالعاصمة يقوم بعمل مشرف للمركزية ككل.
وفي ما يخص الجانب القانوني، فإن "تجميد أو حل الأجهزة يجب أن يتم وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي".
وهذه الشروط لم يتم تحديدها بعد، لسبب بسيط هو أن الاتحاد لا يتوفر لحد الآن على نظام داخلي رغم أن المؤتمر العاشر المنعقد في 11-12 دجنبر 2010 – وفي إطار المقرر التنظيمي الصادر عنه – أوصى اللجنة الإدارية "بوضع نظام داخلي للاتحاد في مدة لا تتجاوز السنة، هدفه من جهة تدقيق القانون الأساسي ومن جهة أخرى المساهمة في أجرأة المقرر التنظيمي".
خلاصة القول أن "قرار" حل أجهزة الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة غير شرعي وغير مشروع لأنه يتناقض مع روح ونص القانون الأساسي ونظرًا لعدم وجود أي سبب موضوعي لاتخاذ هذا القرار.
إن من يدافعون عن قرار حل الاتحاد الجهوي يتذرعون بكون اللجنة الإدارية اتخذت قرارها بأغلبية كبرى: 98 صوتا لصالح القرار وامتناع المعارضين عن التصويت.
والحقيقة أن قرار التصويت فرض على اللجنة الإدارية؛ وقد حاولت‘، خلال الاجتماع وقبل التصويت، الاعتراض على العملية من خلال المطالبة بقراءة مضمون القانون الأساسي حول الموضوع، لكن المسير لم يسمح بذلك.
إن إخضاع أي قرار للتصويت يجب أن يتم في إطار القانون الأساسي. وسأسوق هنا الأمثلة التالية:
­ هل يمكن مثلا للجنة الإدارية أن تضيف عضوين للأمانة الوطنية ليصبح عددها 17 بدل 15؟ والجواب لا طبعا حتى لو صادقت اللجنة الإدارية بالإجماع على هذا القرار، لأن القانون الأساسي لا يسمح إلا بعدد يتراوح بين 9 و15.
­ هل يحق للجنة الإدارية أن تقرر تغيير دورية المؤتمر الوطني من 4 إلى 5 سنوات؟ أبدًا لأن القانون الأساسي ينص على أن الدورية محصورة في 4 سنوات.
­ هل يحق للجنة الإدارية ولو بالإجماع أن تصوت على إلغاء التقدمية كهوية للاتحاد؟ أبدًا لأن القانون الأساسي لا يسمح بذلك.
2. إن قرار" توقيف عبد الله لفناتسة وعرض ملفه وملف باقي المتورطين في الإساءة والهجوم على الاتحاد المغربي للشغل على اللجنة التأديبية" قرار باطل لأن لفناتسة لم يسئ للاتحاد المغربي للشغل بل إنه اكتفى بتوجيه النقد لأعضاء الاتحاد الجهوي المسيئين الفعليين للاتحاد؛ وعبد الله لفناتسة هو ذلك المناضل المعروف بدفاعه المستميت على مصالح الطبقة العاملة والمتشبث دائما بالاتحاد المغربي للشغل.
كما أن الإشارة إلى "باقي المتورطين" دون ذكر أسمائهم هو غموض يراد منه توسيع اللائحة أو تقليصها حسب الطلب، وهو شيء غير مقبول قانونيا.
أما "طرد عبد السلام أديب العضو بنقابة المالية، من جميع أجهزة الاتحاد المغربي للشغل" فهو بدوره قرار باطل حيث ينص الفصل 20 من القانون الأساسي على أنه "لا يحق اتخاذ الإجراءات، القصوى بالخصوص، إلا بعد الإنصات للمعنيين بالأمر". فهل تم الإنصات إلى عبد السلام أديب؟!
إضافة لما سبق، إن القانون الأساسي (المادة 20، الفقرة 4) ينص على أن "النظام الداخلي يدقق في كل ما يتعلق بالإجراءات التأديبية وفي شروط الطعن فيها".
فما المعمول إذن في غياب النظام الداخلي؟!
3. لقد جاء في "المقرر التنظيمي" أن اللجنة الإدارية للاتحاد "قررت تكليف 12 من الأخوات والإخوة" (تم ذكر أسمائهم ووصف أحدهم بالمنسق الجهوي وآخر بأمين المال) "بتدبير شؤون الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة ومن ضمنها الشؤون النقابية والإدارية والمالية، وتحضير الشروط المادية والمعنوية وكل الشروط الضرورية لعقد المؤتمر الجهوي الثاني عشر، في جو من الديمقراطية والنزاهة والشفافية".
إن مدلول هذه الفقرة ينم عن التوجه اللاديمقراطي والانقلابي للذين تحكموا في فرض صياغتها.
إن الفقرة لم تعد تتحدث – كما جاء في "خلاصات أشغال اللجنة الإدارية التي أوردها إبراهيم قرفة - عن "لجنة للمتابعة"، بل إن كلمة اللجنة سقطت نهائيا من "المقرر التنظيمي" ككل؛ ولم تتم تسمية التشكيلة (المكونة من 12 عضوا)، لكن كل المؤشرات تدل على أنه تم التعامل معها كمكتب منصب مكان المكتب الجهوي الشرعي؛ وفي جميع الأحوال، فهكذا يتصرف الأعضاء المنصبون.
إن تنصيب هذا المكتب سابقة لم يتم مثلها حسب معرفتي في تاريخ مركزيتنا حتى في "عهد سنوات الرصاص النقابي"؛ فآنذاك عندما كان الأمين العام السابق يريد إزاحة مكتب محلي ما كان يبعث بوفد من الأمانة الوطنية مدعما بقوة بشرية كبيرة تكون مستعدة لكل شيء بما فيه استعمال القوة وكان يتم جمع المجلس الجهوي أو شبه مؤتمر ويتم إزاحة المكتب القديم وتعويضه بمكتب جديد على المقاس مع احترام بعض الشكليات. هكذا وقع مثلا في الخميسات في أبريل 2005 عندما تمت إزاحة المكتب الذي كان الأخ أحمد الهايج كاتبا عاما له وتعويضه بمكتب جديد عُين وما زال على رأسه قسرًا البشير الحسايني الذي أصبح أحد متزعمي ورموز البلطجة التنظيمية داخل مركزيتنا.
أما المكتب الجهوي الذي أعلن عن تنصيبه السيد قرفة، فقد أَُعلن عنه بالدار البيضاء خلال اجتماع اللجنة الإدارية التي تم توريطها في عملية لا تشرف أحدًا: لا المُنصبين ولا اللجنة الإدارية ولا الأمانة الوطنية ولا الذين قاموا بهذه الطبخة.
أكثر من ذلك يحق التساؤل حول ما إذا كان أعضاء المكتب الجهوي للسيد قرفة على علم بعضويتهم داخل هذا المكتب؛ وعلى كل حال أنا أعرف على سبيل المثال فقط أن الأخت خديجة غامري والأخ عبد الرحيم هندوف فوجئا بوجود اسميهما ضمن هذه اللائحة وأنه لم يسبق لأحد أن فاتحهما في الموضوع !!!
لكن قمة البيروقراطية والانقلابية تكمن في كون تشكيلة المكتب المُنصب كُلفت كذلك ب "تحضير الشروط المادية والمعنوية وكل الشروط الضرورية لعقد المؤتمر الجهوي 12 في جو من الديمقراطية والنزاهة والشفافية". يا سلام على"الديمقراطية والشفافية والنزاهة" !
وهكذا وبقرار لا ديمقراطي وفوقي تم تنصيب لجنة تحضيرية جديدة للمؤتمر الجهوي 12 نواتها بالضبط هي العناصر اللامسؤولة التي كانت عضوة في المكتب الجهوي السابق منذ نهاية 2005، والتي تخلت عن مسؤولياتها وظلت تعرقل عمل الاتحاد الجهوي خاصة في الشهور الأخيرة. أليست هذه هي هيمنة توجه معين وبأساليب انقلابية؟
هل بعد هذا التعيين الفوقي"للجنة التحضيرية للمؤتمر الجهوي 12" يمكن ان يكون هناك ولو بصيص ضئيل من الأمل في عقد المؤتمر في جو من "الديمقراطية والشفافية والنزاهة" ؟
خلاصة القول، إذا كان قرار حل أجهزة الاتحاد الجهوي غير شرعي وغير مشروع كما تم توضيح ذلك أعلاه في الفقرة 1، فإن قرار تنصيب جهاز جديد من الدار البيضاء، دون أي علم للقواعد (سواء تم تسميته لجنة للتسيير أو مكتب جهوي) كبديل للمكتب الجهوي الشرعي، ووضعه لدى السلطة واعتباره لجنة تحضيرية للمؤتمر الثاني عشر مكان اللجنة التحضيرية الشرعية المنبثقة عن اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي، هو قرار لا شرعي بامتياز، لا أساس قانوني له من أي نوع سواء داخل القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل أو النظام الداخلي للاتحاد الجهوي أو في القواعد والأعراف الديمقراطية المعمول بها في أي تنظيم يحترم الديمقراطية ويحترم نفسه.
4. تحدث "المقرر التنظيمي" عن " العراقيل التي حالت دون استكمال انعقاد المؤتمر الثاني عشر للاتحاد الجهوي... الذي وصل إلى الباب المسدود بسبب عرقلة وتحريف السير العادي للديمقراطية النقابية داخل الاتحاد ومحاولات الهيمنة على أجهزته من خلال إنشاء تكتلات في تناف تام وواضح مع قوانين الاتحاد المغربي للشغل"
من المؤسف أن يتم توريط اللجنة الإدارية في مثل هذا الحكم الخاطئ. وتعقيبا على ذلك أؤكد ما يلي:
أولا،في ما يخص العراقيل التي حالت دون استكمال انعقاد المؤتمر، أذكر أن 25 شتنبر 2011 كان هو أول موعد لانعقاد المؤتمر الجهوي 12؛ وقد كانت الأمانة الوطنية على علم به شهرين على الأقل من قبل كما ينص على ذلك القانون الأساسي. ثم نظرًا للعراقيل من طرف المجموعة المعلومة، اضطررنا إلى تأجيله إلى يوم 30 أكتوبر، وأكثر من ذلك إلى اتخاذ قرار عقد الشوط الأول فقط (الجلسة الافتتاحية) في ذلك اليوم وتأجيل الشوط الثاني (مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والبت فيهما والمصادقة على القانون الأساسي والمقررات والبيان الختامي وانتخاب الأجهزة) إلى 13 نونبر. وفشلنا مجددًا في عقده بذلك التاريخ؛ كما فشلنا في عقده في موعدين لاحقين تم تحديدهما من طرف الأمانة الوطنية(نهاية دجنبر 2011 و11 مارس 2012) بسبب عراقيل المجموعة المعلومة التي كان لها هم واحد: خلق الشروط المواتية لتدبير الانقلاب ضد المشروعية في الاتحاد الجهوي والانفراد بالاستحواذ على الأجهزة !! وقد تم الانقلاب بالفعل يوم 5 مارس.
ثانيا، في ما يخص تحريف السير العادي للديمقراطية النقابية داخل الاتحاد، يكفي الرجوع الى رسالة المكتب الجهوي الموجهة للأمانة الوطنية والتي لفتت الانتباه إلى العمل الانشقاقي الذي قامت به المجموعة المعلومة عبر"تنظيم يوم دراسي" بالمحمدية في 15 يناير الأخير.
أليست هذه المجموعة هي التي قامت بإنشاء تكتل في تناف تام مع قوانين الاتحاد ؟ وإن تشجيع بعض عناصر الأمانة الوطنية لهذا التكتل أدى إلى نجاح عمله التخريبي والى نجاح انقلابه ضد الشرعية في الاتحاد الجهوي.
ثالثا، أما عن محاولات الهيمنة على أجهزة الاتحاد فقد انكشفت اليوم الحقيقية كاملة وأصبح معروفا ان الذين يحاولون الهيمنة بدعم من عناصر متنفذة داخل الأمانة الوطنية هم أعضاء المكتب الجهوى المنصب والذين لم يدعوا أي متنفس للعناصر الديمقراطية المناضلة في الاتحاد الجهوي. إن كلمة الهيمنة في حقهم أصبحت ضعيفة لان الواقع هو الديكتاتورية المتجسدة في الإغلاق المتوحش لمقر الاتحاد وفي لحم بابه المركزي بالحديد والنار منذ 9 مارس وتشريد القطاعات العمالية المضطرة حاليا للاجتماع خارج المقر اتقاء لأي اصطدام قد يزيد من الإساءة للاتحاد المغربي للشغل.
5. لقد تحدث " المقرر التنظيمي" في فقرته الأولى عن "الهجوم الداخلي والخارجي المعادي للاتحاد المغربي للشغل"؛ وهذه الصيغة غير مقبولة والغرض منها هو التغطية على المشاكل الداخلية التي ما زال يعيشها الاتحاد حتى بعد انعقاد المؤتمر الوطني العاشر.
حقيقة إن هناك هجوم على الاتحاد المغربي للشغل نظرا لمبادئه الأصيلة ونظرا لكفاحيته المتنامية ونظرا للنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الوطني العاشر بأدبياته المتقدمة وبتشكيلة لجنته الإدارية وأمانته الوطنية التي فتحت المجال أمام بعض العناصر الديمقراطية المكافحة المعادية بشكل حازم للمخزن وللباطرونا والتي تؤكد دوما على شعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها".
لقد كانت آخر متجليات الهجوم هو القمع الوحشي لمسيرة 29 فبراير بالرباط التي نظمتها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وشاركت فيها التنظيمات الفئوية المرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين. ومع الأسف فان هذا الحدث لم يحظ سوى باهتمام ضئيل من طرف اللجنة الإدارية التي ركزت أشغالها على مقال جريدة المساء وجعلت منه ذريعة للانشغال "بالهجوم الداخلي".
وفي الحقيقة ليس هناك هجوم داخلي على الاتحاد ولكن هناك إساءة من الداخل للاتحاد من طرف اللذين يوجدون في نفس المركزية معنا ليس بغرض خدمة الطبقة العاملة وإنما بغرض استخدامها لمصالحهم الخاصة؛ ومنهم من اغتنى قليلا ومنهم من اغتني كثيرا؛ وإن الزمن سيكشف عن كل شيء، لأن الطبقة العاملة تمهل ولا تهمل.
إذًا كفى من الكلام الفارغ حول الهجوم الداخلي ولننتبه بقوة للإساءة الداخلية لعدد من عناصر الفساد والمستفيدين مركزيا وقطاعيا ومحليا من رمزية الاتحاد ورصيده النضالي.
X X X X X X X X X X X X X X
وفي الختام بقي لي أن أؤكد أن كل ما وقع لن ينال من عزيمة المناضلين/ات الشرفاء وأنهم لن يتجاوبوا مع نداء الاستئصاليين أصحاب أطروحة "أرض الله واسعة"، وأنهم سيظلون متشبثين بمركزيتهم الأصيلة والعمل بها على قاعدة مبادئها الثابتة وعلى أساس شعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها".
وإن شعار المناضلين/ات الشرفاء هو:
­ "بت نبت"
­ "إنا هنا مناضلون/ات"
­ "عهد الله ما نرحل" ! رغم المضايقات، رغم المطاردات، رغم الإجراءات الزجرية ورغم القمع.
الرباط في 16 مارس 2012