السجن من سنة الى ثلاث سنوات لستة مغاربة بتهمة الشذوذ الجنسي

أدانت المحكمة الابتدائية لمدينة الفقيه بنصالح جنوب المغرب، بداية هذا الأسبوع، ستة مغاربة بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات بتهم عدة بينها الشذوذ الجنسي، على ما أفاد مصدر حقوقي لفرانس برس الأربعاء.
وقال أحمد أمين الشعبي مسؤول "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" في محافظة الفقيه بنصالح ان "التهم راوحت بين الشذوذ الجنسي والتحريض على الدعارة وممارسة الوساطة في البغاء والسكر العلني البين والقيادة في حالة سكر".
وراوحت الأحكام الصادرة في حق الأشخاص الستة, بحسب المصدر نفسه, "بين سنة وسنتين وثلاث سنوات, بحيث بلغ مجموع الأحكام 12 سنة", إضافة الى "الأحكام الإضافية التي تقضي بإبعادهم عن المدينة خلال اتمام احكامهم, وفقا للمادة 41 من القانون الجنائي المغربي".
والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت احد اطراف القضية ضد المحكومين، واوضح الشعبي لفرانس برس ان "المواثيق الدولية تنص على حماية الأسرة، وليس حماية جنس واحد والدفاع عنه، كما ان ما حدث مخالف للطبيعة ومناف لأخلاق وقيم المجتمع".
واعتقل الأشخاص الستة بحسب المصدر نفسه "في 17 نيسان/أبريل الماضي على خلفية تقدم والد أحد المتهمين بشكوى الى الشرطة ضد ثلاثة أشخاص يتهمهم فيها ب+استدراج+ ابنه (19 سنة) لممارسة الشذوذ الجنسي, +ما أثر على مساره الدراسي وسلوكه+".
وأطلقت "مجموعة أصوات للأقليات الجنسية" في المغرب في بداية أيار/ مايو حملة للاحتجاج على "الانتهاكات التي تلحق بالأقليات الجنسية" في المجتمع المغربي، وذلك مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية في 17 ايار/مايو.
من جانبهم انتقد نواب حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، في كلام وجهوه الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الثلاثاء خلال جلسة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) "المس بالهوية الإسلامية، وخلق تناقضات اجتماعية, المغاربة في غنى عنها".
وقالت أمينة ماء العينين عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي "سمعنا من يريد مساواة الرجل والمرأة في الإرث, ويفتي في ما ليس له فيه، والمجاهرة بحرية الشذوذ الجنسي باعتبارها من الحريات الفردية (...) ليس فقط بما يمس المرجعية الإسلامية ولكن بما يمس القانون".
وتنص المادة 489 من قانون العقوبات المغربي على أن "كل مجامعة بخلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".
وأقرت منظمة الصحة العالمية في 17 أيار/مايو 1992 بان المثلية الجنسية ليست مرضا نفسيا, وقد تم إعلان هذا التاريخ يوما عالميا لمناهضة رهاب المثلية.