قامت حكومة سعد الدين العثماني بالافراج الرسمي عن مرسوم لجنة العرائض، الذي يحدد تأليف اللجنة واختصاصاتها وكيفية سيرها، والتي نص عليها القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. ويسمح القانون للمواطنين برفع العرائض إلى رئيس الحكومة لتقديم طلبات ومقترحات أو توصيات تتعلق بالمصلحة العامة. وتتألف اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، أو السلطة الحكومية المكلفة من لدنه، من ممثل له، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، والداخلية، والشؤون الخارجية والعدل، والأمانة العامة للحكومة، والمالية، والعلاقات مع المجتمع المدني. وسيكون دور اللجنة حسب المرسوم التحقق من استيفاء العرائض للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي، وكذا إبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها العرائض المقبولة. وستكون كل عريضة يتم التقدم بها موضوع تقرير يعده مقرر يعينه الرئيس من بين أعضاء اللجنة، ويتضمن نص العريضة وبيان الأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها، وكذا بيان أسباب عدم قبولها، إلى جانب الإجراءات المقترح اتخاذها من أجل الاستجابة للمطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها العريضة المقبولة . وتنص المادة 14 من المرسوم نفسه على ضرورة إحداث اللجنة لبوابة إلكترونية مخصصة للعرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة، يعهد بتدبيرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، والتي ستنشر بها على وجه الخصوص العرائض المقدمة للرئيس ومآل العرائض المقبولة. وكان مجلس الحكومة المجتمع في ماي الماضي تدارس وصادق على مشروع مرسوم رقم 773-16-2 خاص بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، والذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة. و لتكون العريضة مقبولة يجب توقع من قبل 7200 شخص على الاقل، ويجب أن تحترم ثوابت الامة، ولا يقدم من طرف أحزاب أو نقابات، وكل عريضة يجب أن تصادق عليها السلطات المحلية، وتكلف 2 درهم لكل مواطن، وبالتالي فالعريضة الواحد ستكلف 14.4000 درهم كحد أدنى لكل عريضة.
