« التوحيد والإصلاح » تطالب بالإفراج عن معتقلي حراك الريف

أعربت حركة التوحيد والإصلاح أو ما يعرف ب « الذراع الدعوية » لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة عن « قلقها الشديد من مجريات الأحداث الأخيرة (بمدينة الحسيمة والنواحي) الناجمة عن تغليب المقاربة الأمنية وإيلائها الصدارة على باقي المقاربات التنموية والاجتماعية والحقوقية، وما أفضت إليه من توسع في الاعتقالات ومبالغة في الاتهامات وتشدد في المعالجات التي من شأنها أن توتر الأجواء وتعقد الأوضاع »، مشيرة في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه أنها « تضم صوتها إلى الهيئات والفعاليات العلمية والدعوية والثقافية والفكرية والإعلامية والحقوقية الداعية إلى دعم الحق في التظاهر السلمي في نطاق القانون بغرض التعبير عن المطالب المشروعة، والمطالبة بمعالجة المظالم المتراكمة في مسبِّباتها التاريخية ومظاهرها الاجتماعية ».
ودعت حركة التوحيد والإصلاح « السلطات المعنية إلى اعتماد معالجة شاملة تنحاز إلى قيم الحوار والتفاهم والتشارك وتغلب المنطق التنموي على المنطق الأمني وتنتصر للبعد الحقوقي والسياسي على البعد الجنائي والزجري في نطاق الاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة عنه، وإعمالا للمفهوم الجديد للسلطة الذي دعا إليه الخطاب الملكي في أكتوبر 1999 وما يتطلبه من احتكاك مباشر بالمواطنين وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة »، مطالبة في نفس الوقت ب « الإفراج عن المعتقلين السياسيين، استلهاما للمنهجية والمقاربة التي أرستها تجربة الإنصاف والمصالحة وتخفيفا لحالة الاحتقان والتوتر، وتوفيرا لأجواء الثقة التي تعتبر أساسا لأي مبادرة لحل ناجع ودائم »، وفق تعبير البلاغ.
وناشدت الحركة الدعوية في ذات البلاغ « كل قادة وفعاليات الحراك السلمي وجميع القوى المتضامنة معه إلى إعلان مبادرة مقدامة للتهدئة، خاصة بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، وعيد الفطر المبارك، وذلك من أجل توفير فرصة مناسبة لبلورة الحلول الناجعة وتهييئ مناخ الاستجابة الفعلية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة ».
وأكدت الحركة التي يرأسها عبد الرحيم شيخي « على ملحاحية الاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية ضمن مشروع أشمل لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات النوعية التي من شأنها أن تعزز استقرار الوطن وتضمن كرامة وحرية المواطن وتكرس الحق في العدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة في الولوج الى المرافق والخدمات العمومية، وتعمل على الرفع من مؤشرات الحكامة والجودة ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة ».