"التوحيد والإصلاح" تطالب بسراح معتقلي حراك الريف‎

تفاعلا مع ما عرفته مدينة الحسيمة من أحداث طيلة الفترة الماضية، عبّرت حركة التوحيد والاصلاح عن تأييدها لمطالب المحتجين، مثمنة تشبثهم بالمنحى السلمي والطابع الحضاري، منوهة في الآن ذاته ب"نهج التبصر والحكمة الذي تفاعلت به السلطات العمومية معها؛ وذلك لأزيد من سبعة أشهر الماضية".
وفي بلاغ لها توصلت به هسبريس، عبّرت الحركة عن قلقها الشديد من مجريات الأحداث الأخيرة الناجمة عن تغليب المقاربة الأمنية وإيلائها الصدارة على باقي المقاربات التنموية والاجتماعية والحقوقية، و"ما أفضت إليه من توسع في الاعتقالات ومبالغة في الاتهامات وتشدد في المعالجات التي من شأنها أن توتر الأجواء وتعقد الأوضاع".
حركة التوحيد والإصلاح شددت على أنها تضم صوتها إلى الهيئات والفعاليات العلمية والدعوية والثقافية والفكرية والإعلامية والحقوقية الداعية إلى دعم الحق في التظاهر السلمي في نطاق القانون بغرض التعبير عن المطالب المشروعة، والمطالبة بمعالجة المظالم المتراكمة في مسبِّباتها التاريخية ومظاهرها الاجتماعية.
ودعت الحركة السلطات المعنية إلى اعتماد معالجة شاملة تنحاز إلى قيم الحوار والتفاهم والتشارك وتغليب المنطق التنموي على المنطق الأمني، و"تنتصر للبعد الحقوقي والسياسي على البعد الجنائي والزجري في نطاق الاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة عنه، وإعمالا للمفهوم الجديد للسلطة الذي دعا إليه الخطاب الملكي في أكتوبر 1999 وما يتطلبه من احتكاك مباشر بالمواطنين وملامسة ميدانية لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة والملائمة".
ولم تفوت الحركة الفرصة دون المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، "استلهاما للمنهجية والمقاربة التي أرستها تجربة الإنصاف والمصالحة، وتخفيفا لحالة الاحتقان والتوتر، وتوفيرا لأجواء الثقة التي تعتبر أساسا لأي مبادرة لحل ناجع ودائم"، مناشدة كل قادة وفعاليات الحراك وجميع القوى المتضامنة معه إلى إعلان مبادرة مقدامة للتهدئة، خاصة بمناسبة العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر المبارك؛ وذلك من أجل توفير فرصة مناسبة لبلورة الحلول الناجعة وتهييئ مناخ الاستجابة الفعلية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة.
وأكدت الحركة على ضرورة "عمل الجميع على تأكيد الالتزام الراسخ بالثوابت الوطنية الجامعة وتقوية الانخراط الجماعي في صيانة مكتسبات النموذج المغربي الديمقراطي والتنموي، ومضاعفة الجهود لتحصين تراكمات الإصلاح في ظل الاستقرار، والقطع مع حالة المراوحة والتردد عن مكتسبات البناء الديمقراطي واحترام الإرادة الشعبية".
وشددت التنظيم على ملحاحية الاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية ضمن مشروع أشمل لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات النوعية التي من شأنها أن تعزز استقرار الوطن، وتضمن كرامة وحرية المواطن، وتكرس الحق في العدالة الاجتماعية والمجالية، والمساواة في الولوج الى المرافق والخدمات العمومية، والعمل على الرفع من مؤشرات الحكامة والجودة ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وختمت "التوحيد والاصلاح" بلاغها بدعوة مختلف الفعاليات التي تقود الاحتجاجات أو التي تدعمها بالحسيمة وفي غيرها إلى اليقظة الدائمة ورفض الانجرار وراء أي مساع لتحريف الحراك عن مساره السلمي وانزياحه عن نبل مقاصده وعدالة مطالبه، وقطع الطريق أمام كل من يريد استغلال مطالب المواطنين المشروعة لتحقيق أغراض غير بريئة وخدمة أجندات خاصة تديم التوتر وتسهم في مزيد من تأزم الأوضاع بالمنطقة.