التحقيق في اتهام قاضية بالبيضاء بتلقي رشوة

أمر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بفتح تحقيق في ملف يتعلق باتهام قاضية بمحكمة الأسرة، من طرف امرأة بتلقي رشوة مقابل الحصول على حكم قضائي، يتعلق بإجراء خبرة طبية لإثبات النسب.
وقد استمعت النيابة العامة إلى المشتكية التي أكدت أن الملف يعود إلى سنة 2010، بعد أن تقدمت إلى مكتب محام بالبيضاء، وطلبت منه رفع دعوى ثبوت النسب، بعد أن ولدت ابنا رفض والده الاعتراف به، غير أن المحكمة رفضت في حكم أولي الدعوى بداعي غياب أدلة كافية.
وقالت المشتكية، كما جاء في يومية الصباح في عدد الثلاثاء 19 يونيو الجاري، إن محاميا متمرنا بمكتب المحامي الذي وكلته للدفاع عنها، أقنعها بأنه يمكن أن يتوسط لها لدى القاضية من أجل الحكم لصاحبها، مؤكدة أنه تسلم منها مبلغ 5 آلاف درهم.
وأضافت المشتكية أنها ربطت الاتصال بالقاضية، فعلمت منها أن المحامي سلمها 4000 درهم، فيما احتفظ بمبلغ ألف درهم، لكن المحامي المتمرن نفى خلال الاستماع إليه التهمة الموجهة إليه، مضيفا أنه لو تسلم المبلغ المالي وسلمه إلى القاضية، كما تقول المشتكية، لكان الحكم لصالحها، والحال أن المحكمة قضت في مناسبتين بعدم قبول الطلب.
وأضاف المحامي أن الدليل على صحة أقواله، انتظار المشتكية مرور سنتين قبل أن تتقدم بهذه الشكاية، دون أن يستبعد فرضية محاولتها الانتقام من القاضية ومنه، بعد أن لم تتمكن من الحصول على حكم لصالحها.