اتهام قاضية بمحكمة الأسرة بالبيضاء بتلقي رشوة

شعب بريس- متابعة

أمر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، بفتح تحقيق في ملف يتعلق باتهام قاضية بمحكمة الأسرة من طرف امرأة بتلقي رشوة مقابل الحصول على حكم قضائي بإجراء خبرة طبية لإثبات النسب.

و استمعت النيابة العامة إلى المشتكية، التي أكدت أن الملف يعود إلى سنة 2010، بعد أن تقدمت إلى مكتب محام بالبيضاء وطلبت منه رفع دعوى ثبوت النسب بعد أن ولدت ابنا رفض والده الاعتراف به، غير أن المحكمة رفضت في حكم أولي الدعوى بداعي غياب أدلة كافية.

و قالت المشتكية ان محاميا متمرنا بمكتب المحامين الذي وكلته للدفاع عنها، اقنعها بأنه يمكن ان يتوسط لها لدى القاضية من اجل الحكم لصالحها، مؤكدة انه تسلم منها مبلغ 5 الاف درهما، مضيفة انها ربطت الاتصال بالقاضية و علمت منها ان المحامي سلمها 4000 درهم فيما احتفظ بمبلغ 1000 درهم.

و خلال الاستماع الى المحامي نفى ما قالته المشتكية جملة و تفصيلا مؤكدا انه لو سلم المبلغ 'المزعوم' من طرف المشتكية للقاضية لكان الحكم لصالحها، و الحال ان المحكمة قضت في مناسبتين بعدم قبول الطلب، للمزيد من التفاصيل في يومية الصباح لعدد اليوم الثلاثاء 19 يونيو الجاري.