هولندا: اتهامات المغرب ل »شعو » بتمويل « حراك الريف » غير مبررة

في أول رد لها على بلاغ وزارة الشؤون الخارجية المغربية المتعلق باتهامات للبرلماني السابق سعيد شعو ب »الارتزاق » وتمويل ما بات يسمى ب »حراك الريف »، قالت وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الأمن والعدل أنها ملتزمة بالتعاون مع كافة الدول الصديقة، في إطار القانون، وما تنظمه المواثيق الدولية.
موقع « فولزكرانت » الذي أورد الرد الهولندي، أكد أن وزارتي هولندا أكدتا أن بيان الخارجية المغربية غير مفهوم وينطوي على مغالطات غير مبررة.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أعلنت اليوم السبت أن المملكة المغربية قررت الاستدعاء الفوري لسفير المغرب بلاهاي.
وأوضحت الوزارة في بلاغ، أنه خلال اليومين الماضيين، جرت اتصالات بين السلطات المغربية والهولندية، على مستوى رئيسي الحكومة ووزيري الشؤون الخارجية على التوالي، والتي تمحورت حول ممارسات مهرب مخدرات معروف من أصل مغربي مقيم في هولاندا، في إشارة إلى البرلماني السابق سعيد شعو.
وأضاف البلاغ أن هذا المهرب المعروف كان موضوع مذكرتي بحث دوليتين أصدرتها في حقه العدالة المغربية، لتكوينه عصابة إجرامية منذ 2010، والتهريب الدولي للمخدارت منذ سنة 2015
وأشار إلى أنه تم مد السلطات الهولندية، منذ عدة أشهر، بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب، مسجلا أن المغرب الذي، وبطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، ما فتىء يتعاون بإخلاص في مجال مكافحة تهريب المخدرات، لن يسمح بأن يعمل، مهرب معروف تمكن من تجفيف موارده، على إعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الاجرامية.
وذكر المصدر ذاته أنه تم إبلاغ السلطات الهولندية وبوضوح بأنه يتعين اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا المهرب الذي يرتزق من الاضطرابات.
وتابع البلاغ أن المغرب يحتفظ بحقه في استخلاص كل التبعات والآثار التي قد تفرض نفسها على مستوى العلاقات الثنائية واتخاذ الاجراءات، خاصة السياسية والدبلوماسية، الضرورية.
وفي هذا الصدد، يضيف المصدر، فإن المملكة المغربية قررت الاستدعاء الفوري لسفير الممملكة، للتشاور، وستدرس إمكانية عودته إلى منصبه الوظيفي حسب تطور هذا الملف.