الهيئة المغربية لتنظيم سوق الرساميل تقدم مخططها الاستراتجي

نظمت الهيئة المغربية الجديدة لتنظيم سوق الرساميل ندوة أمس الاثنين بالدار البيضاء لتقديم مخططها الاستراتيجي 2017/2024، ويطمح المخطط إلى جعل سوق الرساميل يلعب دوره الاولي المتثمل في كونه دعامة مهمة في تمويل الاقتصاد.
ويعتبر المخطط حسب الهيئة نتيجة لتفكير داخلي تم إغناؤه بمساهمة مجموع الفاعلين في سوق الرساميل حتى يكون قريبا من انتظارات السوق.
ويتمحور بتعزيز ثمة المستثمرين والمدخرين، وذلك من خلال خمس ركائز تحسين شفافية الاسواق والعمل على حماية الادخار والمعاملة العادلة للمستثمرين، وتعزيز المراقبة وتبنى مقاربة استباقية تأخذ المخاطر تعيين الاعتبار إضافة تكييف نظام العقوبات، وتطوير التواصل المؤسساتي للهيئة لسوق الرساميل، وتطوير التواصل المؤسساتي للهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ويتجلى كذلك في تطوير عمليات الضبط لفائدة دينامية السوق، حيث تتطلع الهيئة إلى المساهمة في الاتبكار المالي وتنويع الادوات المالية، والمساهمة في وضع إطار تنظيمي واضح وقابل للتطوير يسمح بتقديم أجوبة ملائمة على حاجيات السوق و متطلبات تطويره.
إضافة إلى إنشاء هيئة قوية ومؤثرة على المستويين الوطني والدولي، والتي من بين أهدافها تعزيز الموارد البشرية والتنظيمية والتقنية، والتموقع الجهوي للسوق ولمتداخليه، والعمل على تحقيق اندماج أكبر للأسواق المالية في إفريقيا.
ومن جهة أخرى ستعمل الهيئة على تطوير أشكال تعاون جديدة، سواء على المستوى الثنائي، أو على مستوى هيئات التنظيم الدولية وذلك للاستفادة من الممارسات الجيدة، و المساهمة في بلورة القواعد الدولية في مجال تنظيم أسواق الرساميل.
كما ستعمل الهيئة على تعميق سياسة القرب والتعاون مع الفاعلين الوطنيين، وتعزيز التعاون مع المتدخلين في السوق والجمعيات المهنية.