الرميد: مسودة المسطرة الجنائية متقدمة وهذه أهم مستجداتها

أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد أن " التعديلات التي أدخلت على مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية بالمغرب ستسهم في تحديث المنظومة القضائية لتكريس الحقوق والحريات، وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة استنادا إلى الدستور والخطب الملكية ، وتوصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بالإضافة إلى العمل على ملاءمة القانون الوطني مع التشريعات الدولية حول حقوق الإنسان، ومواكبة تطور الجريمة وذلك بالتنصيص استحداث آليات قانونية جديدة لمواجهتها، واصفا المسودة التي جاء بها ب"المتقدمة".

وشدد الرميد، الذي كان يتحدث صباح اليوم بالرباط في الجلسة الافتتاحية لندوة وطنية حول" مستجدات مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية"، على الأهمية التي تكتسيها مراجعة القانون الجنائي، لكونه " ينظم إجراءات هامة، مما يجعله أمام تحقيق معادلة صعبة تتجلى في تحقيق التوازن والتوفيق بين حماية المجتمع من الجريمة وضمان أمنه واستقراره، وبين صيانة الحقوق والحريات،"

وبخصوص أهم مستجدات مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، فتتمثل في اعتماد التوازن بين الحقوق والحريات، وضمان حق المحاكمة العادلة وخلق التوازن بين الأمن العام، وتعزيز قرينة البراءة كمبدأ أصيل، إضافة إلى تقوية الضمانات للمشتبه بهم وذلك عبر تعزيز حقوق التواصل مع الدفاع خلال مرحلة البحث بتمكين المعنيين من الاتصال بدفاعهم خلال الساعات الأولى من وضعهم تحت الحراسة النظرية، وملاءمة آليات العدالة الجنائية مع تطورات الجريمة عبر إقرار آليات جديدة في البحث باستعمال التكنولوجيا الحديثة في محاربة الجريمة وتعقب المجرمين.

الرميد الذي بدا مسرورا وهو يشرح أهم التعديلات التي أدخلت على المسودة، أوضح أن المسودة تروم تعزيز الثقة في محاضر الشرطة القضائية باعتماد التسجيل السمعي البصري للتحقيقات في مراكز الشرطة، وتوفير بدائل للطرق القضائية في حل النزاعات حول الجرائم البسيطة قبل اللجوء إلى القضاء، وضبط السلطة التقديرية للاعتقال الاحتياطي وعدم اللجوء إليه إلا في تعذر وجود بديل له مع التقليص من مدته وحالات تمديده".