الرميد: مسودة المسطرة الجنائية حققت التوازن بين حماية الحقوق والحفاظ على الأمن

أثنى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، على مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي عرف تعديلات مهمة.
الرميد الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لندوة وطنية حول" مستجدات مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، صباح اليوم الجمعة بالرباط، أكد أن التعديلات التي طالت هذا القانون تأتي في "سياق تفعيل توصيات الميثاق الذي كانت فيه العدالة الجنائية من أهم المحاور الأساسية"، على اعتباره قانونا له ارتباط وثيق بمجال حماية حرية وحقوق الأشخاص، وهي تعديلات ستساهم في "تحديث المنظومة القضائية لتكريس الحقوق والحريات، وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة استنادا الى مرجعيات كبرى كالدستور والخطب الملكية ، وتوصيات الميثاق الوطني حول اصلاح منظومة العدالة،علاوة على العمل على ملاءمة القانون الوطني مع التشريعات الدولية حول حقوق الانسان، ومواكبة تطور الجريمة وذلك بالتنصيص استحداث اليات قانونية جديدة لمواجهتها ." يردف الوزير.
الوزير أكد في سياق حديثه على "الأهمية الخاصة" التي تكتسيها مراجعة القانون الجنائي، لكونه " ينظم اجراءات هامة، مما يجعله امام تحقيق معادلة صعبة تتجلى في تحقيق التوازن والتوفيق بين حماية المجتمع من الجريمة وضمان أمنه واستقراره، وبين صيانة الحقوق والحريات،" معتبرا أن التعديلات التي عرفتها المسطرة "تمكنت من تحقيق هذا التوازن بشكل كبير." واصفا المسودة التي جاء بها ب"المتقدمة."
وتحدث الرميد عن أهم توجهات مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في اعتماد التوازن بين الحقوق والحريات وضمان حق المحاكمة العادلة وبين الامن العام، وتعزيز قرينة البراءة كمبدأ أصيل علاوة على تقوية الضمانات للمشتبه بهم وذلك عبر تعزيز حقوق التواصل مع الدفاع خلال مرحلة البحث بتمكين المعنيين من الاتصال بدفاعهم خلال الساعات الأولى من وضعهم تحت الخراسة النظرية، إلى جانب ملاءمة آليات العدالة الجنائية مع تطورات الجريمة عبر اقرار اليات جديدة في البحث باستعمال التكنولوجيا الحديثة في محاربة الجريمة وتعقب المجرمين.
ومن المستجدات التي جاءت بها التعديلات جفي مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية تعزيز الثقة في محاضر الشرطة القضائية باعتماد التسجيل السمعي البصري للتحقيقات في مراكز الشرطة. هذا إلى جانب الإجراءات الوقائية من قبيل توفير بدائل للطرق قضائية في حل النزاعات حول الجرائم البسيطة قبل اللجوء إلى القضاء مما سيساهم حسب الرميد في حل مشكل التضخم في أعداد الملفات التي تعرفها المحاكم المغربية، علاوة على ضبط السلطة التقديرية للاعتقال الاحتياطي وعدم اللجوء اليه الا في تعذر وجود بديل له مع التقليص من مدته وحالات تمديده.
الرميد شدد في ختام حديثه على كون المسودة موضوع النقاش "تبقة مسودة مسودة وهي اولا واخيرا اجتهاد ما يزال في حاجة الى تدقيق وتطوير"، داعيا إلى استمرار النقاش حوله في أفق الاستقرار على نص نهائي.