حقوقيون يستغربون إزدواجية المعايير في العفو عن معتقلي الريف

تساءلت حركة « المبادرة المدنية من أجل الريف » عن سبب عدم الإفراج عن جميع معتقلي حراك الريف الشعبي انسجاما مع الأمر الوارد في الخطاب الملكي، والمتمثل في « العفو على المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعالا جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة »، وذلك اعتبارا لظروفهم العائلية والإنسانية ».
وفي هذا الصدد، سجلت المبادرة، عبر بيان صادر لها، بأن المعايير التي أشار إليها بلاغ وزارة العدل لا تعكسها لوائح المفرج عنهم بالنسبة لمعتقلي الريف، لأن التهم التي طالت المفرج عنهم بالحسيم وإيمزورن والناضور، هي نفس التهم الموجهة لأغلبية من تبقى بسجن الحسيمة، ولأن التهم الموجهة لسليمة الزياني (سيليا)، هي نفس التهم الموجهة لباقي قياديي الحراك المعتقلين بسجن عكاشة بالدار البيضاء.
وأكدت المبادرة أنها ستظل تناشد وتتطلع إلى استكمال وتعزيز إجراءات الإفراج، في أقرب فرصة، في حق المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي من قياديي الحركة وباقي المعتقلين المشاركين، وذلك عبر تفاعل سلطة القضاء إيجابيا مع طلبات السراح التي تقدمت بها هيئة دفاع المعتقلين، كما ستبقى متطلعة أيضا إلى استفادة من تبقى منهم من قرار الإفراج خلال المناسبتين الوطنيتين القادمتين خلال شهر غشت الجاري.
وأشارت « المبادرة المدنية من أجل الريف » إلى أن إن الإقرار بالإختلالات التي طالت المشاريع التنموية بالحسيمة وبكل المنطقة، وإحداث لجنة للتحقيق في أسباب تعثرها وتحديد المسؤوليات ذات الصلة، والمنحى الذي أكد عليه الخطاب الملكي، بمثابة أدلة على براءة المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي، والذين حصروا مبررات تظاهرهم في مطالب اجتماعية صرفة، وهو ما تم الاستجابة له بفتح التحقيق ومباشرة التحريات في علاقة بتلك المشاريع.
وأورد البيان الصادر عن المبادرة أن استكمال الإفراج على المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي سيكون معززا لمسار بناء الثقة ومباشرة التحديات القائمة، بما يحفز هؤلاء الشباب على المساهمة في حوار جدي متعدد ومندمج مع كل المعنيين بتنمية المنطقة، وبالانخراط في العمل والتأسيس للفعل السياسي الهادف الذي يجعل تدبير الشأن المحلي بأيديهم، وبما يجعل كفاءاتهم وشعاراتهم على المحك.
وتطالب « المبادرة المدنية من أجل الريف » بالتسريع بالكشف عن نتائج لجنة التحقيق وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أسس متينة وبشكل عادل ومنصف ومتناسب، كما تطالب أيضا بإعداد وتعميم إستراتيجية للتواصل الجماهيري بشأن كل مراحل تفعيل برامج التنمية.
وفي الأخير، تحث المبادرة الفاعلين على إعمال التفكير الاستراتيجي بشأن تحديات هذه المرحلة ومباشرة الإعداد لعقد المناظرة الوطنية التي تعزز النقاش العمومي بين الدولة والفاعلين والمجتمع بمختلف تعبيراته حول برنامج الأولويات الوطنية، وتنظيم هذه المناظرة بمناسبة استكمال الإفراج عمن تبقى من معتقلين على خلفية التظاهر السلمي.