قضية اغتصاب الطفلة نسيمة تعود للواجهة

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان رسالة الى وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ووزير العدل ووكيل العام لدى محكمة النقض من أجل إدانة المتهين في اغتصاب نسيمة 16 سنة والتي انتحرت بعد أن رأت مغتصبيها أحرارا.
وقالت الجمعية المغربية للحقوق الإنسان إن القضية لم تخرج الى العلن إلا بعدما طالبت بفتح تحقيق جديد.
وتعود وقائع النازلة الى 16 يناير،عندما تقدمت أم الضحية بشكاية لدى المحكمة الاستئناف بمراكش مرفوقة بشهادة طبية تثبت تعرضها للاغتصاب ،من طرف اربعة شبان، لكن المحمكة أطلقت سراحهم وهو ما دفع الطفلة نسيمة للانتحار.
وحاولت الضحية الانتحار مرتين، الأولى بمحاولة رمي نفسها من على سطح والثانية بشرب « جافيل » وفي الأخير وضعت حدا لحياتها شنقا.
وقال عمر ارديب مسؤول الجمعية بمراكش إن الفتاة تتحدر من أسرة فقيرة وإن الجمعية تتوفر الان على معطيات كافية لإعادة فتح تحقيق في القضية، مؤكدا أن الجمعية ستتنكب على إنجاز مرافعة ،إلى جانب الرسائل التي وجهتها للجهات المعنية.
وكانت الضحية تعاني اضطرابات نفسية عبارة عن « اختلالات سلوكية » وفق تصريح صحافي لعبد الرحمان ايت يحيى،اختصاصي في علم النفس بالمستشفى الجامعي بمراكش، قبل أن تتضاعف حالتها بعد الاغتصاب.
وتطالب الجمعية بفتح تحقيق نزيه وشفاف وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وفق المعاهدات الدولية لحقوق الانسان.
.