نسيمة الحر.. قصة قاصر انتحرت احتجاجا على تبرئة مغتصبيها

بعد مرور سنة على قضية فتاة بنجرير التي أضرمت النار في جسدها احتجاجا على تبرئة مغتصبيها من طرف غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، قاصر أخرى، تنحدر من وسط فقير، انتحرت، هذه المرّة، بمراكش، تنديدا بحكم صادر عن الغرفة نفسها، قضى بعدم مؤاخذة أربعة متهمين باحتجازها واغتصابها بشكل جماعي، وافتضاض بكارتها وهتك عرضها من الدبر بالعنف والقوة.
القضية الجديدة فجرتها شكاية وجّهها فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، أمس الاثنين، إلى كل من وزير الدولة في حقوق الإنسان، ووزير العدل، والوكيلين العامين للملك لدى محكمة النقض واستئنافية مراكش، طالب فيها بالتحقيق في انتحار الفتاة القاصر "نسيمة الحر" تنديدا بحكم قضائي اعتبرته "غير منصف"، موضحا بأن الضحية المزدادة، في سنة 2001، تنتمي لعائلة فقيرة، فوالدها عاطل عن العمل وأمها تعمل خادمة في البيوت، وقد تعرضت للاختطاف من ساحة "عرصة المعاش" بالمدينة العتيقة، قرب محطة سيارات الأجرة الكبيرة، من طرف أربعة شبان، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 سنة، بتاريخ 21 يناير من السنة المنصرمة، قبل أن يتناوبوا على اغتصابها بمنزل أحد المشتبه فيهم بمنطقة "سيدي موسى" بطريق اوريكة، وتتقدم ضدهم والدتها بشكاية أرفقتها بشهادات طبية تثبت الافتضاض وهتك العرض الذي تعرضت له ابنتها، وهي الشكاية التي فتحت في شأنها الضابطة القضائية بحثا تمهيديا، انتهى بمتابعة المشتبه فيهم الأربعة بتهم تتعلق ب"هتك عرض قاصر بالعنف، واغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة نتج عنه افتضاض لبكارتها"، والمشاركة في الجنايتين السابقتين، بناءً عل الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك، بتاريخ 25 مارس من السنة الماضية، والقاضي، أيضا، بإحالة المتهمين على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي مسعود المصلي.
التحسن الذي طرأ على حالتها الجسدية والنفسية، بعد صدور ملتمس الوكيل العام، لم يدم طويلا، فقد دخلت نسيمة في اكتئاب حاد وحالة حزن شديد، مباشرة بعد أن أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، بتاريخ 21 أبريل من سنة 2016، القرار رقم 619، القاضي ب"عدم مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، والحكم ببراءتهم، مع تحميل الخزينة العامة الصائر"، وهو الحكم الذي اعتبرته "هتكا ثانيا لعرضها وإهانة لمواطنتها".
أسابيع قليلة بعد ذلك، أقدمت نسيمة على محاولة انتحار أولى، بتاريخ 22 يونيو من السنة نفسها، فقد ألقت بنفسها من سطح المركب الاجتماعي "دار الأطفال" بباب اغمات، الذي كانت نزيلة به، و نُقلت إلى المستعجلات، كما تمت إحالتها على أخصائية نفسية، أوصت بضرورة عرضها على طبيب نفسي من أجل تتبع حالتها وعلاجها.
لم تقف الأمور عند هذا الحد، فقد قامت بمحاولة انتحار ثانية، أياما قليلة بعد ذلك، عبر تناول مادة سامة، وبفضل سرعة التدخل ونقلها للمستشفى، تم إنقاذها مجددا، لتقدم على محاولة ثالثة، بتاريخ 23 ماي من السنة الجارية، عبر نصب مشنقة لنفسها في منزل عائلتها بدرب الرحامنة بحي سيدي يسوف بنعلي، وهي العملية التي انتهت بوفاتها منتحرة شنقا، وتحال جثتها على مستودع الأموات بباب دكالة من أجل التشريح الطبي.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتبرت الحادث يذكّر بمأساة فتيات قاصرات أخريات، من أمثال خديجة السويدي وأمينة الفيلالي، والكثيرات ممن أقدمن على الانتحار، بسبب إحساسهن بالغبن والدونية والإهمال والرفض من طرف مؤسسات الدولة والمجتمع، مضيفة بأن انتحار نسيمة جاء على إثر صدور حكم البراءة الذي لم يعاقب مغتصبيها، ولم يحم كرامتها وسمعتها وحقوقها.
وأشارت الجمعية إلى أن اغتصاب القاصرين يرقى إلى جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مطالبة بفتح ملف القضية من جديد، من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عن الحقيقة، داعية إلى تشديد العقوبات في قضايا البيدوفيليا والاغتصاب الجماعي والفردي للأطفال، وإلى فتح مراكز طبية مختصة في العلاج النفسي لضحايا هذه الجرائم وإعادة إدماجهم في محيطهم.