لماذا طالب بنكيران بتعديل دستوري؟

طالب الأمين العام حزب العدالة والتنمية ، عبد الإله بنكيران، بتعديل دستور المملكة، وقال رئيس الحكومة السابق الذي كان يتحدث في افتتاح الملتقى 13 لشبيبة العدالة والتنمية، مساء الأحد الماضي بمدينة فاس « الأحزاب السياسية تحتاج للحرية والاستقلالية « ، مضيفا » خاصنا نراجعو أنفسنا وإذا اقتضى الأمر نراجعو الدستور «
مطالبة بنكيران بمراجعة الدستور أسالت مدادا كثيرا بين من رأى فيها طرحا سليما ومن اعتبرها مزايدة ، خاصة وأن الرجل ترأس الحكومة لمدة خمس سنوات وتخلى عن عدد من صلاحياته ولم يفعلها.
وقال طه لحميداني، باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن مطالبة بنكيران بتعديل دستوري راجع لاعتبارات ذاتية وموضوعية في اتصال هاتفي مع « فبراير » .
وبخصوص الاعتبارات الذاتية ربطها الباحث في القانون الدستوري بمحاولة ابن كيران » الانتصار لذاته » خاصة بعد إعفائه، مضيفا إن رئيس الحكومة السابق « حمل الملك مسؤولية ما وقع بالريف، في الوقت الذي كان فيه ملكيا أكثر من الملك لما كان رئيسا للحكومة وكان يتجنب الصدام مع المؤسسة الملكية « .
و الاعتبار الموضوعي، حسب لحميداني، مرتبط بصلاحيات المجلس الحكومي التي تبقى محدودة مقارنة مع المجلس الوزاري، هذا الأخير يحدد المعالم الكبرى للسياسات العمومية.
وبخصوص إمكانية إجراء تعديل دستوري قال نفس المتحدث، أنه لو حصل سيكون في اتجاه تقوية الدور التنفيذي للمؤسسة الملكية وإمكانية تعديل الفصل 47 وإضافة فقرة خاصة بفشل الشخص المكلف من الحزب الأول والمرور إلى الحزب الثاني »
من جهته قال عبد المنعم لزعر، باحث في القانون الدستوري، إن هذا التصريح » يمكن النظر إليه بمثابة عرض سياسي يحاول من خلاله السيد عبد الاله بنكيران المشاركة في امتلاك بعض مزاليج اللحظة السياسية الراهنة، بخطاب غير مألوف، قابل للتسعير السياسي، وهو مؤشر على كون اللحظة السياسية الراهنة بلغت مرحلة اختبار الرهانات الجديدة التي سيصيغ على أساسها الحقل السياسي استراتيجياته المستقبلية » في تصريح خص به « فبراير ».