الساسي بنكيران ليس مسؤولا لوحده عن التنزيل الديمقراطي للدستور

بعد مرور سنتين ونصف على المصادقة عليه ما زال دستور محمد السادس وحواشيه تثير الكثير من الشكوك والجدل السياسي والاكاديمي.
مساء أول أمس وخلال ندوة نظمها مرصد تحليل السياسات بكلية الحقوق آكدال على هامش تقديم كتاب "الدستور والديمقراطية: قراءة في التوترات المهيكلة لوثيقة 2011" الذي اعده حسن طارق استاذ العلوم السياسية بسطات. أبدى مجموعة من الأكاديميين تخوفات كبيرة حول قدرة دستور 2011 على استيعاب التطلعات الديمقراطية.
واعتبرمحمد السياسي وبلغة لا تخلو من سخرية سوداء أنه بعد مرور سنتين ونصف على وضع دستور 2011 وصلنا فقط لتطبيق جيد لدستور 1996. واكد الساسي أن مسؤولية التأويل الديمقراطي للدستور ليست مهمة حصرية لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بل مسؤولية كل الجهات.
وفسر الساسي تراجع النزوعات الديمقراطية إلى خفوت تأثير حركة 20 فبراير التي ساهمت في تسريع خروج الوثيقة الدستورية، مؤكدا أن جهات في ظل المعطيات السياسية الجديدة اصبحت ترى في الدستور عبئاثقيلا يقيد تحركاتها. ولم يستبعد الساسي تورط بعض قادة الطبقة السياسية في عملية تجميد الدستور أو تقديم تفسير سيء لمضامينه ما دامت العدالة والتنمية في الحكم.
واعتبر الساسي أن هذا المد التراجعي في التأويل الديمقراطي للدستور على حساب القراءة السلطوية، خلق تخوفات لدى التقدميين من مطالب إصلاح الدستور لأن أي إصلاحات قادمة ستقلم هوامش الديمقراطية في الوثيقة الحالية.
الى ذلك شكك القيادي في حزب الاشتراكي الموحد في عدم تدخل القصر في التصريح الحكومي الذي قدمه عبد الاله بنكيران أمام البرلمان خلال 26 يناير 2012 موضحا أن الأعراف الجارية تقتضي أن يطلع القصر على التصريح الحكومي ويدخل عليه تعديلات التي يراها ضرورية. وكشف القيادي اليساري أن تصريح حكومة عبد الرحمن اليوسفي اطلع عليه القصر وادخل عليه تعديلات قبل أن تتم الموافقة عليه في البرلمان.
من جهتها رفضت الباحثة الدستورية رقية لمصدق اعتبار دستور 2011 وثيقة "جيدة ومكتملة" كما يتم الترويج لها من طرف الطبقة السياسية، قائلة أن "الدستور ليس طفرة في مسارنا بل هو تراجع وأتأسف ان تعتبر الاحزاب نفسها مسؤولة عن التراجع". وأوضحت المصدق أن هذا دستور هو "وثيقة ألغام ولم نناقشها في اولها ونتجاوزها اليوم بالتأويل الديمقراطي".
لا زلنا في حاجة تأمل في اللحظة السياسية التي أفرزت لنا الدستور
مصدق رفضت الخوض في النقاش السياسي السائد اليوم حول التأويل الديمقراطي للدستور مفسرة ذلك بالقول "يبدو وكأن مسألة وضع الدستور طويت ووضع دستور جيد وان الاحزاب السياسية والحكومة مسؤولان عن التطبيق" قبل ان تستدرك قائلة " أن الاحزاب السياسية وقعت في منزلق ومتاهات دون أن تدري".
من جهته عبر تساءل حامي الدين استاذ القانون الدستوري بطنجة حول العوائق التي تقف وراء تنزيل الدستور بنفس ديمقراطي هل يتعلق الامر بأزمة نص؟ ام ازمة فاعلين؟ ام ازمة ممارسة؟ وأوضح عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية ان مسألة التأويل الديموقراطي للدستور تم توظيفها لملئ الفراغات الحاصلة في دستور متقدم مقارنة بوثيقة 1996 لكنه لا يرقى الى الاستجابة لجميع التطلعات الديمقراطية. و تأسف حامي الدين عن عدم تعبير الهيئات السياسية على قتالية وشراسة في معركة الدفاع عن التأويل للدستور. وأبدى قيادي في حزب المصباح تخوفاته من انتصار التأويل غير الديمقراطي للدستور في عدد من المحطات منبها ان المعركة لا زالت مستمرة.
احمد بوز الاستاذ القانون الدستوري بالرباط زاد من الشكوك حول التطبيق الديمقراطي للدستور أظن أنه خلال الفترة القليلة الماضية معتبرا ان الوثيقة الدستورية الجديدة والممارسات التي تم انتاجها تعطي الانطباع بوجود استمرارية دستورية موضحا بالقول "انتقلنا إلى نوع آخر من الممارسة الملكية تتعلق ب "التوظيف الضمني"، لمقتضيات الفصلين 41 و42 للنيل من صلاحيات المؤسسات الدستورية الأخرى". واعتبر بوز أن "ظهائر تعيين بعض سامي الموظفين، وخاصة مستشارو الملك، يفيد أنها لا تقدم أي سند دستوري"
من جهته شكك محمد حفيظ استاذ اللسانيات ببني ملال في وجود ما يسمى بالتأويل الديمقراطي للدستور موضحا أن هناك وهم كبير يصاحب هذه المعارك، مؤكدا ان الدستور إما أن يكون ديمقراطيا أو سلطويا. وآكد حفيظ أن الطبقة السياسية انتقلت اليوم من معركة الانتقال الديمقراطي دستور 1996 الى معركة التأويل الديمقراطي.
وحذر حفيظ من جعل دستور 2011 رهينة تأويل الفاعلين السياسيين، مؤكدا ان ذلك انتج تأويلات متناقضة تسببت في سوء فهم الكبير بين الفاعلين السياسيين.