بنكيران يدعو إلى تعديل الدستور لتحديد المسؤوليات ويطالب الملك باستعمال صلاحياته لحل مشكل الحسيمة

07 غشت, 2017 - 12:31:00
دعا عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب "العدالة والتنمية"، إلى تعديل الدستور، وقال: "خصنا نراحعوا أنفسنا، وإذا اقتضى الأمر نراجعو الدستور ديالنا، نراجعوا الدستور ديالنا باش نعرفوا بالضبط شكون المسؤول على شكون، وشكون كيتكلم مع شكون".
واضاف بنكيران، في افتتاح الملتقى 13 لشبيبة "العدالة والتنمية"، مساء الأحد بمدينة فاس: "المغاربة يجب أن يعرفوا من أجمع الأحزاب الأربعة على كلمة واحدة، في إشارة إلى أحزاب الأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي، وتوحدها ضدها من أجل منعه من تشكيل الحكومة حينئذ".
وفي رد مباشر على ماجاء في خطاب الملك الذي حمل الأحزاب السياسية مسؤولية أحداث الحسيمة، واتهمها بالاختباء وراء المؤسسة الملكية، قال بنكيران ملمحا إلى مسؤولية الملك: "أطالب الملك أن يستعمل صلاحياته وإمكانياته لحل مشكل الحسيمة"، مضيفا قوله: "يمكنه فعل ذلك، هو الذي يعرف كيف يفعل ذلك، ما عندنا ما نديروا، ملي كاتحراف لينا كندوروا لجلالة الملك، ما يمكنلوش يواخد علينا هاد القضية، هادشي لاش دارو الله تم".
وعاد بنكيران إلى عرقة تشكيل الحكومة التي كان سيرأسها ليكشف أن "مسار تشكيل الحكومة بعد 7 أكتوبر، عرف لعبا وتلاعبا من أجل منعه من تشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أنه "علم أن قرار تشكيل الحكومة بأغلبية وأحزاب معينة تم اتخاذه مدة، غير أنهم ناوروا لمدة خمسة أشهر من أجل منعه من تشكيل الحكومة".
وعن مستقبله السياسي بعد إعفائه من رئاسة الحكومة قال بنكيران "أنا ما زلت حيا أرزق وأينما كنت سأقوم بدوري، أنتم مطالبون أن تكونوا مثلي أو أحسن مني لأن القضية ماشي قضية مباراة كرة القدم نربحها، بل قضية إصلاح بلد ووطن وكرامة يجب أن ترجع للمواطن".
وتساءل بنكيران: " لماذا هذا التلاعب علاش 5 أشهر من البلوكاج علاش ما يتفتحش شي تحقيق لنعرف علاش البلوكاج"، مضيفا أن هذا البلوكاج قام ب"تعطيل أوراش بلد بكامله فيجب أن نعرف من المسؤول ومن جمع الأحزاب السياسية على كلمة واحدة".
وطالب "بفتح تحقيق في من تسبب في "البلوكاج" لتحديد "المسؤول الذي عبث بمسار المغرب طيلة 5 أشهر" على حد قوله.
وزاد بنكيران: "يجب فتح تحقيق في مسيرة ولد زروال"؛ التي لم تحصل على ترخيص، في إشارة إلى المسيرة التي نظمت ضد حكومته في الدار البيضاء قبل انتخابات 7 أكتوبر 2016، في مقابل منع مسيرة 20 تموز بالحسيمة وتعنيف المحتجين والاعتقالات التي طالت بعضهم.