البوشتاوي يستعرض الخروقات التي طالت معتقلي حراك الريف

في قراءة للمستقبل، قال عبد الصادق البوشتاوي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحسيمة، « قد تضطر الدولة إلى خلق هيئة الإنصاف والمصالحة للمرة الثانية للتصالح هذه المرة مع منطقة الريف، وستأكد في تقريرها مرة أخرى تورط القضاء في القمع والإنتهاكات التي تعرفها المنطقة من خلال الأحكام القاسية ».
وأضاف المحامي في نفس تدوينة، « والتي جاءت كمصادقة على محاضر الضابطة القضائية التي لم يحترم في صياغتها حقوق الأضناء المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ودستور 2011، والمواثيق الدولية المصادق عليها والتي من أهما إشعار الضنين بحقه في التزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريح للضابطة القضائية.
وتابع بالقول، حول الخروقات التي سيتم تضمينها في « هيئة الإنصاف والمصالحة » في المستقبل، أنه لم يتم إحترام حق المتهمين في أحداث الحسيمة، » في الإطلاع الكامل والمتأني على جميع مادون في المحضر وإبداء ملاحظته بكل حرية وحقه في الإمتناع عن التوقيع واحترام كرامته الإنسانية وعدم تعريضه لأي عنف أو تعذيب أو إكراه مادي أو معنوي كيف ماكان نوعه أو أية معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة ».
ونقل البوشتاوي، أن مُعظم « المتهمين الذين عرضت قضيتهم أمام القضاء سواء في الحسيمة أو في الدار البيضاء وفِي محاضر التقديم والتحقيق ومحاضر الجلسات بأنهم لم تحترم حقوقهم خلال مرحلة الحراسة النظرية والبحث التمهيدي وفِي جميع الإجراءات التي قامت بها الضابطة القضائية بما في ذلك أثناء تحرير المحضر والتي وصلت إلى حد التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والمجرمة بمقتضى القانون الجنائي والدستور مما يجعل من المحاكمات غير عادلة ».
وأوضح، » لأن المحاكمة العادلة تبتدأ من تاريخ إلقاء القبض على المتهم وبداية الحراسة النظرية والبحث التمهيدي وهو ما يفسر كون الأحكام التي صدرت لحد الآن قاسية وغير عادلة في مجملها لأنها تعتبر تكريسا، وتأكيدا لمحاضر الضابطة القضائية التي تعتريها الإختلالات السالفة الذكر، وهذا ما يجعلنا نؤكد على أن المحاكمات الجارية على خلفية الحراك الشعبي سواء في الحسيمة أو الدار البيضاء هي تكرار للمحاكمات التي عرفها المغرب خلال فترة الإنتهاكات الجسيمة ».