بعد رفض 44 توصية أممية.. الرميد يواجه مدفعية الحقوقيين

دافع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، عن رفض المغرب 44 توصية لمجلس حقوق الإنسان الأممي، وهو ماخلف استياء حقوقيا، دفع بعض الهيئات إلى اعتبار ذلك ردة حقوقية.
وأكد المتحدث نفسه أن المغرب رفض 18 توصية جزئيا و 26 توصية كليا، مشيرا إلى أن موقف المغرب من التوصيات يدخل في إطار التقيد بمبادئ وأحكام الدستور والاتفاقيات الدوليه كما صادق عليها.
وقال عزيز ادمين، رئيس مركز الشباب للحقوق والحريات، إن « رفض المغرب ل 44 توصية يعتبر انتكاسة حقوقية، وإضاعة فرصة حقوقية للمغرب من أجل الانخراط في الدورة العالمية لحقوق الإنسان ».
وأضاف، في تصريح خص به « فبراير »، « للأسف فإن الرفض هم أساسا الحريات الفردية وإلغاء عقوبة الإعدام والنظام الأساسي لروما المنشأ بموجبه المحكمة الجنائية الدولية ».
وتابع » و هو ما يعبر عن كون الاتجاه المحافظ داخل الدولة بقيادة حزب العدالة والتنمية قوي جدا وقادر على فرض أجندته على باقي الفرقاء ومكونات المجتمع ».
حول تعارض المواثيق الدولية مع الدستور المغربي أردف المتحدث نفسه بالقول « أما ذريعة أن الدستور يسمح بعدم المصادقة على بعض المواثيق فهو قول مردود عليه، لان الممارسة السياسية والحقوقية هي التي تفسر الدستور، وليس العكس ».
وسجل الناشط الحقوقي أن « الدساتير عبر العالم هي حمالة أوجه، لمن أراد أن يقرأ الدستور بعين محافظة يمكنه ذلك، ومن أراد أن يقرأه بعين حداثية وتقدمية يمكنه ذلك ».
وأشار أنه « كما توجد الثوابت الجامعة داخله ( الدستور) يوجد أيضا ثابت الخيار الديمقراطي وتصدير الدستور الذي يقر بانخراط المغرب في القانون الدولي لحقوق الانسان والانساني في شموليته وكونيته ».
وختم إدمين تصريحه بالتساؤل حول تناقض الدستور مع إلغاء عقوبة الإعدام، وقال بخصوص ذلك « كما أن سؤال المطروح، أين يتناقض الدستور مع إلغاء عقوبة الإعدام، بل على العكس، فالدستور ينص على الحق في الحياة. نفس الشيء بالنسبة للنظام الأساسي لروما، فالدستور يجرم الجرائم المشمولة باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، ونفس الشيء أيضا بخصوص الحريات الفردية.