أولا بأول

كما كان متوقعا، رفضت المملكة التصديق على عدد من التوصيات التي طالب بها المجلس الأممي لحقوق الإنسان المجتمع اليوم بجنيف، حيث كان الموعد مع مصطفى الرميد، وزير الدولة مكلف بحقوق الإنسان، والذي رد في جلسة اليوم التي انعقدت صباحا، وقال إن رفض المغرب التصديق على عدد من التوصيات المرفوعة من قبل المجلس في شهر ماي يعود إلى الالتزام بأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
العارفون باللغة السياسية والحقوقية في هذا المجال يدركون أن الالتزام بأحكام الدستور يعني في جهة التزام المملكة بأحكام الدين الإسلامي التي ترفض الاعتراف بالعلاقات الجنسية خارج الزواج، وترفض أيضا الاعتراف بالمثلية والزواج بالولاية وبالمساواة في الإرث … وهي عدد من القضايا التي طالبت بها عدد من منظمات المجتمع المدني منذ عقود.
وتساءل عدد من المعنيين عن رفض المملكة رفع عقوبة الإعدام من القانون الوطني، خاصة مع توالي طلبات منظمات حقوق الإنسان الوطنيج، وتماشيا مع المواثيق الدولية ذات الصلة الي صادقت عليها المملكة.
وقد توصل المغرب ب244 توصية، وأعلن موافقته على 191 توصية، مقابل رفضه كليا 26 توصية، و18 توصية بشكل جزئي.
وهمت التوصيات التي رفضها المغرب بشكل كلي تلك التي تتعلق بالانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة بين المغاربة بغض النظر عن ميولاتهم الجنسية، ورفع الحظر القانوني على العلاقة بين المثليين، ووقف مقتضيات الولاية بالزواج في مدونة الأسرة .
وفيما يخص التوصيات التي رفضها المغرب بشكل جزئي، فقد همت توصيات تخص إلغاء أو تعديل بعض المقتضيات القانونية، مما يتعارض مع الثوابت الجامعة للأمة المغربية المنصوص عليها في الدستور، كما سبق الإشارة إلى ذلك في الجزء الخاص من هذه الوثيقة المتعلق بالتوصيات المرفوضة جزئيا، وتوصيات تخص الإلغاء الفوري والتام لعقوبة الإعدام والانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على اعتبار أن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام مازال يشكل موضوع نقاش وطني مفتوح بين مختلف الفاعلين المعنيين، بالاضافة إلى توصيات تخص الامتناع عن متابعة الصحفيين بموجب قوانين أخرى غير مدونة الصحافة والنشر ثم الالتزام وملاءمة التشريع مع معاهدة تجارة الأسلحة أشار المغرب إلى عدم إلزامية مقتضيات هذه الاتفاقية لها لأنها لم تنضم إليها بعد.