الرقم 16 الذي يقض مضجع « البيجيديين » قبل المؤتمر

تزداد حالة النقاش الحاد بين أعضاء حزب العدالة والتنمية مع اقتراب المؤتمر الوطني للحزب، المقرر عقد يومي 9 و10 من دجنبر القادم.
وتبقى المادة 16 من القانون الداخلي لحزب المصباح النقطة الخلافية بين أعضاء الحزب، بين من يرى ضرورة تعديلها وفسح المجال أمام الأمين العام الحالي للحزب، عبد الاله ابن كيران لقيادة الحزب لولاية ثالثة، وبين من يرى أن ذلك سيظهر الحزب بمظهر الحزب الذي سيقفز على قانونه الداخلي لصنع الصنم.
ويرى رشيد لزرق باحث في العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن » الاتجاه نحو تعديل المادة 16 من القانون الداخلي لحزب العدالة والتنمية هدفه تمكين الأمين العام، عبد الإله ابن كيران، من فرصة الظفر بولاية ثالثة، عكس طبيعة القانون، ومبدأ دوران النخب، إذ سيجسّد عرفا سياسيا ذميما يمكّن القيادات الحزبية الحالية من التمديد، وهو نكوص عن التراكم السياسي المحقق، من شأنه أن يرجعنا إلى الوراء ».
وتابع في تصريح خص به « فبراير »أن هذا التمديد « سييقتل طبيعة الأشياء التي تفرض التغيير، ومن المترقب أن تحدث محاولات حثيثة من قبل أجنحة العدالة والتنمية من أجل التوصل إلى مخرج يحول دون الوصول إلى نقطة اللاعودة، بعدما بلغت لغةُ التخاطب السياسي مستوًى عاليًا من التشنج، حيث حاول ابن كيران، من خلالها، تصدير الأزمة الداخلية إلى الخارج ».
وزاد قائلا « أعتقد أنه ينبغي الانتظار إلى حين هدوء الأعصاب واستعادة لغة الاعتدال والحكمة لكي تلعب دورها، بين الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران، وبين رئيس برلمان الحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، هذا الأخير وإن نجح في الحصول على دعم حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، بحكم السياق الدولي، فإنه فشل في الحصول على دعم الذراع الشبيبي والذراع الحقوقي والذراع النسوي ».
هذا الوضع الداخلي للحزب والاستقطاب الحاد بين تيارات الحزب يؤكد بالملموس، حسب لزرق، » أن الاستقطاب الدائر داخل العدالة والتنمية يرفض أصلا فكرة التمايز بين السياسة والدعوة، هذا إذا ما افترضنا أن سعد الدين العثماني من منظري فكر الدمقرطة داخل التنظيم الحركي وليس ابن كيران ».
« والمؤسف هو أن الصراع الدائر اليوم داخل العدالة والتنمية » ن يقول نفس المتحدث، « لا يتعلق بدوران النخب، لأن هذا الأمر يفرض تجديد الأفكار والمشاريع والقيام بالمراجعات اللازمة والنقد الذاتي البناء وفصل المجال الدعوي عن الفضاء الحزبي، وذاك ما لا نجده في ما يسمى بالنخب الشابة داخل العدالة والتنمية، لدينا فقط ما يمكن أن نصطلح عليه سيكولوجيا "شباب يستنسخ عقلية شيوخ" ».
وتابع « فلا نجد ذاك الاقتصادي البارز الذي يحمل برنامجا اقتصاديا، ولا ذاك الحقوقي المؤمن بحقوق الإنسان وحرية المعتقد، ولا ذاك القيادي المتخلص من الأساطير المؤسسة للجماعة الأم، فشتان بين الاستنساخ والتجديد،لذا، يمكن القول إن الديمقراطية، في مفهومها الإجرائي، قد تنتج ارتباطا عاطفيا بشخصيات قيادية تحت مبرر انتصار "الزعيم"، الذي يحق له إصدار الأوامر والنواهي، حتى ولو جاءت ضد قيم وروح الديمقراطية، وعارضت الحريات والحقوق ».
وخلص الباحث في العلوم السياسية إلى أن ثقافة الزعيم تتعارض مع فكرة المؤسسات، « وهذا ما وقع للجناح البنكيراني داخل العدالة والتنمية، الذي يختزل الديمقراطية في التمديد لشخص ابن كيران ».