حقوقيون: حكومة العثماني تتساهل مع المتحكمين في الريع

نددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بما أسمته « إمعان الحكومة المغربية في تغييب الإرادة العامة للشعب، وحجبه عن ممارسة حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، و ذلك عن طريق القيام بمصالحة وطنية شاملة بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي ومتابعة الناهبين الذين صدر في حقهم تقرير المجلس الاعلى للحسابات واستمرار التساهل مع ناهبي الاراضي السلالية والمتحكمين في الريع ».
وحذرت الرابطة في بيان توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منه، من « الاستمرار الالتفاف على الخطوة الإيجابية للمغرب بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لدى الأمم المتحدة، وذلك بعدم إشراك كل الفاعلين والجمعيات الحقوقية في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لتكون الية ديمقراطية وحقيقية وفعالة للوقاية من التعذيب وليس آلية للاستهلاك الدولي ».
ودعت بشدة في ذات البيان، إلى « ضرورة وضع حد للمضايقات التي يتعرض لها بعض المحامين المدافعين عن معتقلي الحراك الشعبي بالريف، و أن استدعاء عبد الصادق البوشتاوي منسق الرابطة بتطوان، وخالد أمعيز وبشرى الرويسي، هدفه رفض انخراط المحامي في حركة المدافعين عن حقوق الإنسان، مع ضرب العديد من الحقوق التي يخولها لهم التشريع المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، و قرر المكتب التنفيذي بإجماع أعضاءه الحاضرين إلحاق عبد الصادق البوشتاوي بعضوية المكتب التنفيذي ».
وأدانت الرابطة عقب لقاء مكتبها التنفيذي بالدار البيضاء « حضور وفد صهيوني لمجلس المستشارين يتكون من وزير الدفاع السابق للكيان ومجرم الحرب عمير بييرتس وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي للمشاركة في مناظرة حول » تسهيل التجارة والاستثمارات في المنطقة المتوسطة وإفريقيا » من تنظيم مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ».