« تصفية بنكيران أو مواجهة الدولة.. خياران يقسمان ظهر « البيجيدي »

يبدو أن عبد الاله بنكيران صار عبئا ثقيلا على حزبه، العدالة والتنمية، حيث يصرما بات يعرف إعلاميا ب »تيار الاستوزار » على إبعاده نهائيا من الواجهة.
تيار الاستوزار داخل حزب « المصباح » صار مقتنعا أكثر من أي وقت مضى أن بنكيران صار عنصرا « مزعجا »، يؤكد مصدر محسوب على تيار التمديد لبنكيران، خصوصا بعد إعفاءه من رئاسة الحكومة، حيث يؤكد معارضو التمديد أن أي محاولة لاعادة بنكيران لقيادة الحزب ستكون بمثابة إعلان مواجهة مباشرة مع الدولة وتمرد على قرار الاعفاء.
اخر فصول محاولة « التصفية السياسية » لبنكيران شهدها إجتماع لجنة المساطر التابعة للمجلس الوطني، مساء أمس الأحد، حيث وصلت حدة النقاش إلى درجة التهديد بمقاطعة اجتماعات لجان المجلس الوطني، خصوصا بعد تبين أن التوجه العام للجنة المساطر يسير نحو تعديل المادة 16 في اتجاه التمديد لبنكيران.
وكما نشرنا في خبر سابق، أيد 22 عضوا من لجنة المساطر داخل المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية تعديل المادة 16 من القانون الداخلي للحزب، مقابل رفض 10 اصوات ذلك.
ويراهن عبد الإله بنكيران على التعاطف الذي حققه لدى شريحة واسعة من أعضاء الحزب، خصوصا عند الشباب عقب إعفاءه من مهمة تشكيل الحكومة
وخلقت هذه المادة حالة من النقاش الحاد بين أعضاء حزب العدالة والتنمية مع اقتراب المؤتمر الوطني للحزب، المقرر عقد يومي 9 و10 من دجنبر القادم.
ودافع المؤيدون عن تعديل المادة 16 من القانون الداخلي لحزب المصباح لفسح المجال أمام الأمين العام الحالي للحزب، عبد الاله بنكيران لقيادة الحزب لولاية ثالثة.
وزادت حالة النقاش الحاد بين أعضاء حزب العدالة والتنمية مع اقتراب المؤتمر الوطني للحزب، المقرر عقد يومي 9 و10 من دجنبر القادم.
وتبقى المادة 16 من القانون الداخلي لحزب المصباح النقطة الخلافية بين أعضاء الحزب، بين من يرى ضرورة تعديلها وفسح المجال أمام الأمين العام الحالي للحزب، عبد الاله بنكيران لقيادة الحزب لولاية ثالثة، وبين من يرى أن ذلك سيظهر الحزب بمظهر الحزب الذي سيقفز على قانونه الداخلي لصنع الصنم.