الأزمة المالية التي تمر منها الجزائر

هل تعيش الجزائر أزمة مالية؟
السؤال يعود إلى الأرقام التي أعلن عنها مؤخرا من طرف محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، والذي كشف أن الاحتياطات الرسمية للصرف تراجعت بأزيد من سبعة ملايير دولار، أي من 138ر114 مليار دولار نهاية دجنبر 2016 إلى 292ر106 مليار دولار نهاية شهر يونيو 2017.
ولم يتوقف محمد لوكال عند هذا الحد، بل إنه حذر من استمرار أسعار المحروقات في نفس المستويات، خاصة وأن العجز ما يزال مستمرا، فضلا عن استمرار الحساب الجاري لميزان المدفوعات في الارتفاع 5.1 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2017 .
و بخصوص المالية العمومية، أوضح لوكال أن ارتفاع العائدات خارج المحروقات إلى 4ر1.067 مليار دينار جزائري، وبدرجة أقل بالنسبة لعائدات المحروقات خلال الستة أشهر الأولى من 2017 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2016 إضافة إلى تراجع النفقات العمومية الى 8ر223 مليار دينار جزائري، « كلها عوامل أدت إلى تسجيل عجز ميزاني ب 5ر254 مليار دينار جزائري ».
ويعاني الاقتصاد الجزائري من أزمة ملحوظة على مستوى تقلب أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، وقد تستمر الأزمة في حال استمرار أزمة تقلبات أسعار النفط العالمية.