وضعية المغاربة اللّي محتجزين فليبيا وصلات للأمم المتحدة

حمّلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المسؤولية لسياسة الاتحاد الأوروبي، بخصوص احتجاز 260 شاب وشابة منذ مدة في السجون الليبية، بمساعدة خفر السواحل الليبية على اعتراض المهاجرين في البحر المتوسط وإعادتهم لليبيا، الشيء الذي يعرضهم للعديد من الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة ويعرض حياتهم للخطر.
ودعت الرابطة، في بلاغ لها، توصّلت به "كود" إلى وضع تدابير قانونية محلية وإلغاء تجريم الهجرة غير النظامية، من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان للمهاجرين. كما قررت تكليف ممثلتها بالأمم المتحدة بنيويورك توجيه رسالة إلى التمثيلية الديبلوماسية الليبية من أجل حت السلطات الليبية على القيام بخطوات حاسمة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في المراكز الخاضعة لسيطرتها، وفصل من توجد أدلة مقنعة على ارتكابه لتلك الانتهاكات.
ومن المنتظر أن تقوم ممثلة الرابطة الحقوقية المذكورة بالأمم المتحدة أن تلتمس من الجهات المختصة بإجراء تحقيقات ومحاسبة المسؤولين، والتأكيد علنا عدم التسامح مع هذه الانتهاكات، بالإضافة إلى عدم احتجاز المهاجرين وفتح كل المراكز وتسليم المحتجزين تعسفيا إلى بلدانهم وبالأخص المحتجزين المغاربة ويفوض لها اتخاد كافة الإتصالات على مستوى الأمم المتحدة ومصالحها المعنية بالمهاجرين وبوضعية حقوق الانسان في العالم.