مريم بنصالح تطلق دليلا عن إفريقيا

أعلنت لجنة تمويل المقاولات التابعة للاتحاد العام للمغرب، مساء اليوم الخميس بالدار البيضاء، عن إطلاق « دليل المنتجات المالية لإفريقيا »، كآلية جديدة تعرف بالمنتجات التي تقدمها المؤسسات المالية للفاعلين الاقتصاديين العاملين في مجالي التصدير والاستثمار بإفريقيا.
وفي هذا الصدد، أوضحت رئيسة اللجنة السيدة ليلى الشناوي أن هذا الدليل، الذي أنجزه الاتحاد بتعاون مع أحد مكاتب الدراسات وتم الإعلان عنه في صيغة رقمية خلال لقاء ضم ممثلين عن حوالي 100 مقاولة تابعة للاتحاد، يروم تقديم منتجات وأدوات وميكانيزمات مالية لفائدة كل الفاعلين المغاربة من مصدرين أو مستثمرين، لمساعدتهم على تطوير أنشطتهم الاقتصادية بالخارج، وخاصة بإفريقيا.
وأضافت أن الدليل يتضمن العروض التي تقدمها مؤسسات القروض والمؤسسات المالية ورساميل الاستثمار ومؤمني القروض ومنظمات الضمان، إلى جانب العروض المالية التي تقدمها الدولة في هذا المجال.
وأشارت إلى أن اللجنة كانت قد لاحظت غياب أدوات مالية، أو حتى آليات وحلول مالية مناسبة لاسيما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الصغيرة جدا، مبرزة أن هذه الأسباب كانت وراء اللجوء إلى إجراء دراسة في هذا الخصوص لتحديد المنتجات القائمة، والتي يمكن أن تستفيد منها المقاولات، إضافة إلى إنجاز دراسة ميدانية وأخرى للسوق للخروج بخلاصات تهم انتظارات واحتياجات الفاعلين الاقتصاديين.
ومن جهته، أبرز رئيس لجنة « إفريقيا والعلاقات جنوب جنوب » السيد أبدو سولاي ديوب أن المغرب انخرط منذ سنوات في دينامية تعزيز التعاون جنوب جنوب، وترسيخ أسس التنمية المشتركة بن المملكة وباقي البلدان الإفريقية، مضيفا أنه « إذا كانت المقاولات الكبرى وحدها التي عمدت في البداية إلى التوجه نحو الأسواق الإفريقية، فإن المعطيات تغيرت الآن، لأن مناخ الأعمال قد تطور ».
وذكر أن الجولة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لعدد من البلدان الإفريقية، جسدت إرادة المملكة في تنمية شراكاتها مع تلك البلدان، مسجلا أن هذه الزيارات توجت بإطلاق عدد من المشاريع الهامة التي شملت قطاعات متنوعة، وبمساهمة من فاعلين اقتصاديين مغاربة، واللذين أبدوا استعدادهم لنقل خبراتهم ومهاراتهم إلى نظرائهم على مستوى القارة.
واعتبر، في هذا الإطار، أن الدليل يشكل مبادرة مهمة لحصر الخدمات والمنتجات المالية التي تقترحها المؤسسات في صيغ متنوعة، وللتعريف بها نظرا لأن غالبية هذه المنتجات والخدمات ما تزال غير معروفة لدى الفاعلين الاقتصاديين.