العدل الإحسان تُحمل الدولة مسؤولية وفاة « شهيدي الفحم » بجرادة

حملت جماعة العدل والإحسان « المسؤولية الكاملة للدولة عن ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة الشرقية عموما ومدينة جرادة خاصة نتيجة سياسة التفقير والتهميش، والغياب التام للمشاريع الاقتصادية والتنموية »، بعد وفاة شابين داخل نفق للفحم بجرادة.
وطالب القطاع النقابي بالجماعة بجهة الشرق في بيان توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منه، « مالكي القرار في البلد بوقف سياسة التفقير والتجويع، التي تسلط على مواطني منطقة الشرق، واعتماد مقاربة اجتماعية عادلة في حل ملف ضحايا إغلاق مفاحم جرادة تضمن لهم ولذويهم حق العيش الكريم في بلد ينعم بثروات تكفي كل المغاربة »
ودعت الجماعة « جميع القوى الحية، من حقوقيين ونقابيين وإعلاميين إلى مساندة ودعم الضحايا في معاناتهم بكل الأشكال المشروعة، والضغط النضالي للنهوض بالمدن المنجمية، في اتجاه إيجاد حلول بديلة للتشغيل استعدادا ليوم ينفذ فيه المخزون المنجمي، وحتى لا تتكرر المآسي التي مرت بغير واحدة من المدن مثل بوعرفة، تويسيت، سيدي بوبكر، بني تجيت وغيرها ».
وأوضح البيان « منذ صدور القرار الارتجالي بإغلاق مناجم الفحم الحجري بجرادة أواخر القرن الماضي، أمست آبار الفحم «مدافن » للعاملين فيها، يدفعهم إليها، رغم زهادة ما يتقاضونه من تجّار الفحم المحتكرين، وأخطار الإصابة بالأمراض المزمنة التي تحيط بهم، واقع التهميش والإقصاء الذي تعيشه المنطقة ».
وشددت « ان إغلاق المنجم وتسريح العمال جعل مدينة جرادة تعيش وضعا كارثيا على جميع المستويات؛ بطالة متفشية وفقرا مدقعا وأمراضا مزمنة، وأوبئة اجتماعية؛ كل ذلك في غياب تام لأي بدائل من طرف الدولة للتخفيف، على الأقل، من حدة تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأغلب الساكنة ».
وتابعت بالقول : « كما لايزال مرضى "السيليكوز"، أحد أشهر الأمراض المهنية التي يصاب بها عمال الفحم الحجري يعانون من الإهمال، والوعود الزائفة التي ما فتؤوا يبشرون بها عند كل تحرك مطلبي لتمكينهم من العلاج الكريم، معية ضحايا حوادث الشغل ومتقاعدي مفاحم المغرب وذويهم ».
اهتزت المنطقة الشرقية ومعها المغرب قاطبة صباح يوم السبت 22 دجنبر 2017 على وقع خبر استشهاد شقيقين بمدينة جرادة يبلغان من العمر 23 و 30 سنة، داخل بئر كانا ينقبان في عمقه عما يسد رمق عائلتيهما مثل غيرهما من شباب المدينة.