فشل مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في تشكيل لجنة استطلاع برلمانية بشأن التعويضات الخاصة بكبار الموظفين والصناديق الخاصة. ووفق مصادر مطلعة، فإن اللجنة لم تُحدث بعد أن تمسك البرلماني الاتحادي المهدي مزواري، بضرورة تحديد مهامها وتبعات عملها ومدى التزام الحكومة بتنفيذ توصياتها، تجنبا للتشهير بالناس كما وقع في قضية "الكريمات" التي تفجرت دون أن تتلوها قرارات بإلغاء نظام الالتزامات.
وأفادت المصادر نفسها على أعمدة "الصباح" في عدد الأربعاء 11 يوليوز الجاري، أن المعارضة الاتحادية اقترحت أن تشمل عملية الاستطلاع بشأن التعويضات مؤسسة الجيش، والصناديق السوداء، وهو الأمر الذي حمل ممثلي الأغلبية بمكتب اللجنة على التخلي عن تشكيل اللجنة.
بالمقابل، اعترض أعضاء من الفريق النيابي لحزب رئيس الحكومة، على مقترح تشكيل لجنة استطلاع برلمانية، تقدم به عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، المهدي مزواري، مهمتها الاستطلاع حول تداعيات الزيادة الزخيرة التي قررتها الحكومة على كلفة عيش المواطنين، وهو الأمر الذي دعمه ممثل التجمع الوطني لأحرار واعترض عليه ممثل العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، مخافة أن يضعف عمل اللجنة البرلمانية موقف الحكومة.
وقالت اليومية أن ممثل العدالة والتنمية تخلى عن مقترحه بتشكيل لجنة برلمانية استطلاعية حول تعويضات كبار الموظفين والصناديق الخصوصية، مقابل عدم تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية أخرى للتحقيق في انعكاسات الزيادة التي قررتها الحكومة مؤخرا في أسعار المحروقات.
وقالت نفس المصادر أن برلمانيا من المعارضة اقترح على ممثل حزب بنكيران في اللجنة التصويت لفائدة تشكيل لجنة الاستطلاع بشأن التعويضات، شريطة أن لا يلزم تقريرها النهائي الحكومة بإصلاح نظام التعويضات، سواء عبر حذفها نهائيا أو التقليص منها، وليس الاقتصار على التشهير بالمعنيين دون إلغاء الامتيازات كما وقع مع قضية "الكريمات"، مشيرة إلى أن نواب المعارضة طالبوا الأغلبية بألا تستثنى أية مؤسسة من مهام اللجنة الاستطلاعية، بما فيها الصناديق لسوداء والجيش.
