وثائق سرية.. الجيش الأمريكي يُخطط لاستهداف المغرب سنة 2023

كشفت تقارير ووثائق سرية مُسرّبة من وزارة الدفاع الأمريكية « البنتاغون »، أن الجيش الأمريكي يستعد لتنفيذ هجوم عسكري شامل، على منطقة غرب إفريقيا وجزء من المغرب العربي يشمل المغرب والجزائر ، من أجل فرض الهيمنة وتقاسم القارة الإفريقية مع الصين وفرنسا. بعدما فقدت نفوذها في الشرق الأوسط لصالح روسيا والصين.
مجلة « ذي إنترسبت » الأمريكية، نشرت في 22 أكتوبر الماضي، وثائق مسرّبة من البنتاغون ، كشفت قيام القوات الأمريكية بجميع أنواعها (البرية، البحرية والجوية) بمناورات وتدريبات للقيام بهجوم عسكري في عدد من الدول بغرب إفريقيا سنة 2023.
سيناريو الهجوم الأمريكي على غرب إفريقيا (المغرب، الجزائر، موريتانيا، مالي، تشاد، النيجر)، حسب ما جاء في الوثائق الأمريكية، يأتي على الشكل التالي:
الدول المستهدفة بالهجوم الأمريكي
في سنة 2020، سيفوز أحد أعضاء مجلس الشيوخ من ولاية أريزونا بالانتخابات الرئاسية، بعد قيادته لحملة انتخابية تحت شعار « أمريكا تتحرك »، ويعد الأمريكيين ب »التغيير الحقيق »، لكن بعد توليه الرئاسة ستتعرض العديد من السفارات والقنصليات الأمريكية في عدد الدول الأوروبية لهجمات إرهابية.
وفي سنة 2021، يتوقع سيناريو « البنتغاون » الذي تستعد له القوات الأمريكية، أن يقوم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بتوسيع قاعدة الانتشار في الصحراء المغربية والجزائر وموريتانيا وربط تحالفات مع حركة الشباب الإسلامي في الصومال وحركة بوكوحرام في تشاد والنيجر، ويُشكلون شبكة لتنفيذ هجمات داخل المنطقة وخارجها.
وفي نفس السنة، سيقوم التنظيم، حسب السيناريو الأمريكي، بتنفيذ هجوم مدمر على نفق لينكولن الشهير في نيويورك، وسيكون أكثر دموية من أحداث 11 شتنبر 2001، بالإضافة إلى هجوم آخر في نفس اليوم على السفارة الكندية في واشنطن ومقتل السفير الكندي، ومقتل العشرات.
الجيش الأمريكي سيتحرك بجميع قواته نحو غرب إفريقيا سنة 2023، لتنفيذ هجوم على « الإرهابيين » الذن نفذوا هجمات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من دول المنطقة.
هذا المخطط الذي بدأت القوة الأمريكية تتدرب عليه منذ مدة، سبقته إجراءات عملية على الأرض، حيث كشفت « ذي إنترسبت » في شتنبر 2016 عن وثيقة سرية لقيادة القوات الأمريكية في إفريقيا « أفريكوم »، تشير إلى عملها على إنشاء قاعدة عسكرية للطائرات بدون طيار في النيجر، على أن يشمل نطاق عملها دول المنطقة، وذلك بتكلفة تناهز 100 مليون دولار.
ونقلت المجلة في تقريرها عن الخبير الأمريكي في الوجود العسكري لواشنطن بإفريقيا، آدم مور، قوله إن ذلك ليس نشاطًا معزولًا، بل جزءًا من « توجه نحو تدخل أكبر، ووجود دائم في غرب إفريقيا، بما في ذلك أجزاء من المغرب العربي والساحل »، وذلك لتدارك الضعف في النفوذ الأمريكي بالمنطقة مقارنة بالنفوذ الفرنسي، ولاستباق التغلغل الصيني القادم من شرقي القارة.