الدريدي: الرميد يورط الدولة في لقاء الاربعين سفيرا

هدد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، خلال حلوله يوم الأربعاء المنصرم ضيفاً على المؤسسة الدبلوماسية بحضور أربعين سفيراً معتمداً في الرباط بأن الوصول إلى المساواة بين الرجل والمرأة سيسبب الفتنة، حيث قال انه يمكن أن يهدد الاستقرار ويبعث المشاكل ويشجع التكفير. هذا كلام لوزير مكلف بحقوق الإنسان يقول بأن أحد قيم حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، أي المساواة بين الرجل والمرأة، ستجلب المصائب، ففي اعتقاده لا يتصور النساء في نفس درجة الرجال، لأنه يؤمن بدستور آخر غير دستور الدولة المغربية ولا ينخرط في تطبيق المعنى الديمقراطي للدستور، كما حث على ذلك ملك المغرب، والذي يمر اساسا عبر تفعيل مضامين الفصل ال19 من الدستور، الذي ينص على تمتع المرأة والرجل على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
و في تاويل عجيب قال الرميد، رداً على سؤال سفيرة هولندا، أن المغرب، لديه تحفظ على الحقوق الفردية لكي يحافظ على ما هو أصيل وأساسي ومركزي في مجتمعنا، لكي لا يؤدي اقرار هذه الحقوق إلى تغيرات كبيرة تنتج عنها اضطرابات.
انها فعلا كارثة حقيقية، ان يكون هذا الرجل على رأس وزارة يفترض أن تضمن أعمال حقوق الإنسان وفق ما جاء به الدستور. كيف يمكن لوزير حقوق الإنسان، ان يتحدث ضد دستور بلاده امام سفراء العالم؛ إن الدستور المغربي يقر بان قوانين حقوق الانسان الدولية تعلو على القوانين المغربية؟
تصريحات الرميد العبثية كانت يوم الاربعاء 17 يناير 2018 ويوم الجمعة 19 يناير 2018 في ندوة ببروكسيل، حيث استعرض رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي، التطور الذي شهدته حقوق الإنسان بالمغرب، وفق دستور 2011 الذي مأسس للحقوق الكونية ومبدأ عدم التمييز.
هل أذكركم أن الرميد سبق أن وصف سابقا المثليين ب »الاوساخ »؟ سعادة الوزير انك رجل بعيد كل البعد عن حقوق الإنسان وانت مثال حي على تخلف وتقهقر الحقوق في عهد حكومات الإسلام السياسي. يمكن اعتبار السيد مصطفى الرميد وزير التكالب على حقوق الإنسان بامتياز. كيف تحقق له ذلك؟ الجواب نجده في تكالب آخر؛ اظن ان من يجب أن يجيب عليه هو؛ كل من ابرم معه صفقة سياسية على حساب كونية حقوق الانسان او تساهل في تعامله مع الرميد وكذلك اللين غضوا الطرف عن تبخيسه وخونجته لحقوق الإنسان.
ففي العديد من تبادل الآراء مع بعض الطيف الحقوقي يحاول بعض من ينتمون لهذا الطيف، أن يقدموا الرميد بأنه « متفهم و كايخلي للماء منين يدوز » . هذه العبارات الأخيرة هي عمق المكالبة . قاعدة او مبدأ أساسي في مجال حقوق الإنسان هي عدم إخضاع الفعل الحقوقي لتوافقات او صفقات سياسية، فبمجرد ما يدخل طيف مناضلي حقوق الانسان هذه المتاهات، تضيع حقوق الإنسان في كونيتها….هذا هو الوضع الحالي لحقوق الإنسان في المغرب. الرميد كان فاعلا لوقف زحف « بنكيران » وتعيينه بالنسبة للدولة في منصب وزير دولة، هو مكافأة، لكن إصراره على إعطاءه وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان:
ثاني مناورة الرميد كعدو لحقوق الإنسان الكونية كانت؛ في جنيف حين دافع عن آراءهم (هو والجناح الرجعي في الدولة ) بأن الدين ياتي قبل الالتزامات للدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور وكذلك المصادق عليها من طرف المغرب والمتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الكونية المضمنة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
بعد هذه المناورتين الاولويتين مر الرميد بصفته الحكومية المتناقضة لصفته كعدو لحقوق و كمسؤول على خونجة الفعل الحقوقي؛ الى المناورة التالية وهي التنميط والنهوض والدعاية لفوبيا المثلية الجنسية والتحريض ضد هذه الفئة من المغاربة، عبر تدوينات وعلى هامش نشاط حقوقي في مؤسسة رسمية أثناء تقديمه للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي يحاول السطو عليها وافراغها من ما قد تحتوي عليه من مضامين حقوقية، كانت نتاج للحوار التشاركي الذي اسس له المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واستمر في ذلك الأستاذ المحجوب الهيبة من داخل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.. اليوم يأتي الرميد لتقويض كل التراكمات التي اسست على قاعدة الحوار والتشارك بين الفاعلين الحقوقيين، لينتصر للمخطط الجهنمي للاخوان المسلمين عبر العالم؛ اي كل ماهو كوني في مجال حقوق الإنسان.
ادعوا الرميد للانصات الى الكبار: » قال المفكر والمؤرخ المغربي عبد الله العروي، خلال حفل تكريمه من طرف معهد العالم العربي بباريس بتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، صباح يوم الخميس 18 يناير 2018 بالرباط، إن مسألة الإرث قضية اجتماعية واقتصادية، بمكن النظر إليها من زاوية المصلحة والمنفعة، من خلال إجبار الناس على كتابة الوصية، وعدم تركها إرادية.
وأضاف العروي، أنه يمكن النظر للإرث من منظار فردي أي من منظار العقيدة التي لا يمكن أن تمس لأن القضية مفصولة والمؤمن يرغب في الانسجام مع عقيدته، ومن منظار مجتمعي أي تاريخاني وموضوعي ونفعي، حتى تتفادى الدولة التقنين من جديد ومجابهة النصوص الدينية. » هؤلاء هم الكبار يا سعادة الوزير يدافعون عن العقلنة وعن المغرب في لقاء حضره عدد من السفراء والعمداء ومدراء المؤسسات الجامعية ورؤساء الشعب والأساتذة والطلبة الباحثين، في لقاء هو الأول من نوعه الذي ينظمه معهد العالم العربي، خارج مقره الرئيس بباريس؛ ليس كما تحدتث امام دبلوماسيين بالرباط ، دفاعا عن موقف الحكومة الرافض للاستجابة لتوصية هيئة الانصاف والمصالحة والتزامات المغرب في الدستو ، بالغاء عقوبة الاعدام، قائلا : بان من شأن ذلك ان يثير الفتنة، لان المجتمع منقسم حول الموضوع ، وان الحكومة ( لحكمتها ) اختارت الموقف الثالث، وهو تجميد تنفيذ العقوبة.
انها الديماغوجية وتحوير النقاش حول خطورة الأوضاع الاجتماعية والتي تكاد تطوق البلد من الريف الى زاكورة الى اوطاط الحاج الى الراشيدية، التي لا يحركها ويثيرها الا سياسة الحكومة المضرة في المجالات الاجتماعية ( التعليم ،الصحة ،والشغل ،والاسعار) هل ذكرتُ الشغل ؟ نعم الشغل والتشغيل ثم الشغل، ايها الوزير .
حكومتكم، يا سيدي، هي من اثارت فعلا الفتنة في البلد وليس لابقاء الاعدام في القانون الجنائي من دور في اطفائها .
ثم ان من خاطبتهم من الديبلوماسيين الاوروبيين، يعلمون جيدا عنادكم واصراركم على رفض توقيع القرار الاممي الرامي الى الالتزام الرسمي بايقاف تنفيذ العقوبة، وهم الذين لم يتوانو، في كل مرة يطرح فيها القرار للتصويت، عن مناشدتكم الاقتداء بالجيران في الجزائر وتونس .
ان الرجوع الى الحق فضيلة .هل هذا رأي شخصي أم موقف دولة؟ أن تأكيد الرميد على « ما قاله » وانطلاقا من كونه « وزيرا وممثلا للحكومة »، فإن تصريحه بمثابة « إعلان رسمي عن فتح الدولة حربا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان »، وهو الشيء الذي جعل مجلس حقوق الإنسان في دورته الاخيرة يضع حكومتي الإسلام السياسي في اللائحة السوداء للحكومات، التي تضيق على المدافعين على حقوق الإنسان .