بعد نعت "المثليين"بالأوساخ.. جمعيات حقوقية ومدنية تشتكي"الرميد" "للعثماني"

وجهت عدد من الجمعيات الحقوقية رسالة مفتوحة للسعد الدين العثماني رئيس الحكومة منها جمعية الدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان وجمعية محاربة السيدا ومجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي وغيرها تعبر فيها عن غضبها الشديد لما تتعرض له حقوق المثليين المغاربة "كأقلية" يجب حمايتها و صيانة حقوقها، كما تدين بشدة التصريحات الأخيرة "لمصطفى الرميد"، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول المثليين الجنسيين بالمغرب.
وجاء في الرسالة أن "الرميد" صرح، في معرض جوابه عن استفسارات بعض الصحفيين، قائلا: “وا بزاف.. هاد المثلية الجنسية عاد ليها الشان ونتكلمو عليها..”، مضيفا: “الأوساخ هاد الناس”، عقب حضوره للجلسة الافتتاحية لورشة إقليمية حول “الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا، بالمكتبة الوطنية بالرباط.
وقد سبق للرميد أن عبر في معرض رده على انتقادات جمعيات حقوقية للاستعراض الدوري الشامل للمغرب بمجلس حقوق الإنسان قائلا: “هل يريدون أن نرفع التجريم يوما ما عن العلاقات الجنسية المثلية، وهل يمكن أن يتعايش المغاربة مع تشريع يسمح بهذا، أو بتشريع يساوي بين الرجال والنساء في الإرث؟”.
وزاعتبر المشتكون أن" وصف "الرميد" بالأوساخ مواطنون مغاربة شأنهم شأن أي مواطن آخر، هو خرق سافر للدستور المغربي الذي يتبنى في ديباجته التزام الدولة المغربية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، فعيب وعار على من يتصف بصفة وزير حقوق الإنسان أن يصم فئة من المغاربة بالأوساخ، يعتبر هذا مؤشر على قمة الانحطاط الذي أصبحت فيه حكومة تحالف الإسلام السياسي والقوى الرجعية المناهضة لحقوق الإنسان المتحكمة حاليا في دواليب الدولة. انه يفترض في كل الوزراء الولاء للدستور ومبادئه ومقتضياته الحقوقية ، لا تصريف المعتقدات الشخصية والحزبية ، وذلك تاسيسا على أن القواعد الدستورية والتشريعية عامة ومجردة وملزمة ، ولا يعقل أن تبعث على ترجيح ما هو خصوصي على ما كونه عمومي او كوني شامل ، الشيء الذي يقتضي الحرص على عدم التمييز بين المواطنات والمواطنين ، وعدم وصمهم أوتحقيرهم ، فالدستور والمعايير الدولية يضمنون الحق في عدم التمييز و المساواة أمام القانون ومبدأ تكافؤ الفرص. إن وزير الدولة هذا بمثل هذه التصريحات، يشجع "فوبيا المثلية" المحرمة أمميا، و يحرض بشكل أو بآخر ضد النشطاء الحقوقيين وخاصة المدافعين عن الحقوق الشخصية حينما نعتهم “بدعاة اللواط”."
وتضيف ذات الرسالة أن الجمعيات تدين هذه المواقف المعادية لحقوق الانسان والمقوضة لها والمناهضة لمبدأ ترابط الحقوق في مقابل التجزيء والتي تستند على فهم خاص و شخصي للدين بإعلانه عدائه للمساواة في الحقوق بين الناس من جهة وبين الرجل والمرأة من جهة اخرى. كما ندينحملة التراجع الكبير في مجال حقوق الإنسان، ونعلن أن ثوابت المغرب التي يجب تحصينها هي مبادئ حقوق الإنسان، و أن استناد الوزير المكلف بحقوق الإنسان للدين في مناقشة مثل هذه المواضيع الحساسة، يضرب في العمق حقوق الإنسان والأقليات داخل البلاد وهو استهتار بحقوق الإنسان.
وتطالب رئيس الدولة جلالة الملك محمد السادس بممارسة اختصاصاته الدستورية لحماية حقوق وحريات الافراد والجماعات باعتباره الضامن لممارستها دستوريا؛ حماية كذلك للسير العادي للمؤسسات حيث ان وزارة حقوق الانسان نشئت لدعم الحقوق والحريات وليس لمحاربتها وخلق اسس تقويضها. إننا ندين هذه المواقف المناهضة لحقوق الإنسان و نطالب مؤسسات الدولة المعنية بفتح تحقيق مع "الرميد" و إحالته على المحاسبة الحكومية، التشريعية والقضائية. و تطالب رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق وفق المساطر المتاحة قانونا مع الوزير الرميد عن مواقفه اللادستورية واللاحقوقية التمييزية بسبب الميول الجنسية.كما تطالب رئيس الحكومة بممارسة اختصاصاته السياسية تجاه هذا الوزيرالشارد عن السياسات العامة المعلنة حسب الرسالة.