مستشاران جماعيان بتازة يراسلان وزير الداخلية

بعث المستشاران الجماعيان، الحسن بوراس ومشهور لحسن، بجماعة آيت شغروشن، نواحي تازة، رسالة إلى وزير الداخلية من أجل التدخل لوضع حد لما وصفاه ب « العبث » بالجماعة المذكورة « والعمل على إلزام رئيس المجلس باحترام مقتضيات القانون وإعادة برمجة الجلسة في ظروف مناسبة »، وفق تعبير الرسالة.
وكشف المستشاران، في رسالتهما التي توصل « فبراير. كوم » بنسخة منها، أنهما لاحظا، خلال دورة فبراير، غياب « الوثائق ذات الصلة بالنقطة الوحيدة المدرجة في جدول الأعمال والمتمثلة في برمجة الفائض، وعند افتتاح الجلسة طالبنا كمستشارين بتطبيق القانون، وخصوصا المادة 10 من القانون الداخلي للمجلس الذي يلزم تأجيل الجلسة إلى حين تدارك الخرق السالف الذكر لكون هذا القانون ملزم لأعضاء المجلس وأجهزته طبقا للمادتين 3و4 منه في تماه مع مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ».
وأضافا في ذات الرسالة: « إلا أن الرئيس رفض الامتثال وهددنا بالطرد، وأمام إصرارنا على تطبيق القانون ارتأى سيادته أن يأمر أعضاء المجلس بالتصويت لصالح مقترحات دوّنها في وثيقة غير رسمية نضع بين أيديكم نسخة منها؛ فما كان من المستشارين سوى الامتثال والتصويت بالإيجاب دون مناقشة بل ودون اطلاع على فحوى الوثيقة ».